الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة بحق المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني، ولكافة قرارات الأمم المتحدة، بيد أن ازدواجية المعايير والانحياز الأمريكي الدائم يدفع الاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية والتمييزية.

وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة هناك 3 ملفات رئيسية مطروحة أمام القضاء الدولي، وهي الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان والأسرى، بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا، وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف الوزير الفلسطيني أن القانون المطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، المركز القانوني للأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004، الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.