إضافة شرط الخدمة إلى مسابقة الهيئة التدريسية المتوقع صدورها خلال الاشهر القادمة غير قانوني بشكل لا لبس فيه ويفرغ مكرمة سيد الوطن من مضمونها حيث تم ندب جميع الناجحين في مسابقة العام الماضي وخدمو في جامعاتهم مباشرة وتم اعفائهم من الاحتياط عملا بقرار القائد العام ولم تتحدث الحكومة آنذاك في ٢٠١٧ عن اضافة هذا الشرط للمسابقة السابقة علما بأن تعميم رئيس الحكومة كان موجودا حينها فلماذا تصر الوزارة والحكومة على إضافته هذه المرة وهل يعقل أن تبقى هذه المسابقة للنساء فقط وأين حق المساواة المصان دستوريا وخاصة بعد ان خسرت جامعاتنا اكثر من نصف كوادرها والنصف الاخر على ابواب التقاعد في ظل عدم تحمل وزارة التعليم العالي والحكومة لمسؤولياتها بضخ دماء جديدة تكفي لتغطية النقص الحد في الكوادر التدريسية في الجامعات حيث تعلن عن مسابقات باعداد هزيلة سلفا وتخصص فيها الكثير من الاختصاصات لفلان او فلان..
الجميع يعلم أنه تم افتتاح عدد كبير من الجامعات والكليات الحكومية خلال الاعوام الاخيرة وكذلك جميعنا يعلم أن أكثر من ٢٠٠٠ معيدين في الخارج دفعت عليهم الدولة ملايين الدولارات لم يعودو الى الجامعات خلال ال ١٠ سنوات الماضية فلماذا تتعمد الحكومة وضع مثل هذا الشرط الذي يقصي الاغلبية الساحقة من الدكاترة الذكور ممن اختارو ان يدرسو ويتحملو جميع الظروف التي مرت بها البلاد؟ ومانفع هذه المسابقة إذا لم تستقطب أكبر عدد ممكن من الكفاءات فجميع من هم في القطر من حملة الدكتوراه لا يبلغ عددهم العشرات أو ٢٠٠ على أقصى تقدير بينما حاجة الكليات الطبية والهندسية في الجامعات الحكومية والخاصة لوحدها باتت بالالاف ؟
الوزارة على لسان معاونة الوزير الدكتورة سحر الفاهوم أكدت أن إضافة شرط تأدية الخدمة الى مسابقة الهيئة التدريسية سيفرغ المكرمة الخاصة بالناجحين في المسابقة والمعينين في كادر الجامعة والذين يتم اعفاؤهم من الاحتياط وندب خدمتهم الالزامية مباشرة الى الجامعة حيث ترسل وزارة التعليم العالي إلى وزارة الدفاع كتاب يتضمن اسماء المعينين لديها من اعضاء الهيئة التدريسية إلى وزارة الدفاع قبل خمسة عشر يوما من التحاقهم بالخدمة العسكرية تمهيدا لندبهم مباشرة الى الجامعة بحسب ماهو واضح في القرار الوزاري..؟
هذا النموذج هو المعتمد في الجامعات لندب الناجحين بعد صدور قرار تعيينهم وهو لأسمين حقيقيين من الناجحين في المسابقة الماضية والتي بلغ عدد عدد الذكور الناجحين والمستفيدين فيها من المكرمة ٣٠٠ عضو هيئة على مستوى سوريا وخدم جميعهم في الجامعات وعبو استماراتهم كما هو موضح في النموذج؟
نرجو من الحكومة أن تنظر بعين الوطنية والحاجة الماسة لهذه الكفاءات التي هي مصدر فخر في جميع دول العالم بدلا من وضع شروط أقل مايقال اقصائية ولاتخدم المصلحة الوطنية العليا للجامعات السورية وللاجيال السورية الجامعية العطشى لهؤلاء ..
لا يوجد جامعة أو وزارة تعليمية في العالم كله تضع هكذا شرط على دكاترتها فلماذا تتجاهلون أن هناك مكرمة خاصة بهذه الفئة القليلة تقضي بأن يأدو الخدمة في الجامعات ويساهمو في أداء مهمتهم البالغة الخطورة والأهمية من خلال بناء جيل الانسان السوري المتعب والمنهك في هذه الحرب الشرسة التي شهدناها في السنوات العشرة الماضية.
دكاترة سوريا ٢٣/٢/٢٠٢٠
صفحة صوت طلاب الدراسات
