شرعت محكمة جزائرية، الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016، رسمياً في استخدام "السوار الإلكتروني" لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً، بحسب مسؤولين جزائريين.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة (50 كلم غربي العاصمة) أول حكم، اليوم، بوضع متهم في قضية "ضرب وجرح بالسلاح الأبيض" يجري التحقيق بشأنها حالياً، تحت الرقابة بواسطة "السوار الإلكتروني" بدلاً من السجن المؤقت. وأفادت الوكالة الرسمية، أنه سيتم تعميم استخدام نظام "السوار الإلكتروني" على عموم محاكم البلاد، في أوقات لاحقة، بشكل تدريجي.