كيان العدو صحف عبرية الصحف العبرية: الأربعاء 11 أيار

تصدّرت حادثة انفجار عبوة ناسفة على حاجز حزما، عناوين الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط واثنين من جنود الاحتلال، حيث وصفت حالة الضابط بالخطرة .

وتناولت الصحف الخلافات داخل حزب العمل ومعارضة أغلبية أعضاء المعسكر الصهيوني في الكنيست لدخول الحزب إلى الحكومة، وتصريح ليفني شريكة حزب العمل في المعسكر بأن دخول حزب العمل إلى الحكومة هو انتهاء لهذه الشراكة.

يديعوت احرونوت:

-         انفجار عبوة ناسفة على حاجز حزما وإصابة ضابط بجروح خطرة

-         إدانة الفتى مناصرة بمحاولتي قتل

-         الأغلبية في حزب العمل ضد الدخول إلى الحكومة

-         ناشط من حماس كشف عمل الأنفاق في غزة

-         19 عضوًا من حزب العمل من أصل 24 يرفضون انضمام الحزب إلى الحكومة

-         مرشحة نتنياهو كسفيرة لإسرائيل في روما تنسحب لظروف شخصية

-         نتنياهو يدعي أن اسرائيل هددت بالتدخل العسكري لتخليص موظفي السفارة في القاهرة

هآرتس:

-         إصابة ضابط بجروح خطرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على حاجز حزما

-         مرشحة نتنياهو كسفيرة لإسرائيل في ايطاليا تسحب ترشيحها

-         مسؤول في الليكود: نوافق على حكومة وحدة حتى ولو بجزء من أعضاء حزب العمل

-         ليفني: دخول حزب العمل للحكومة فكّ للشراكة بين حزب العمل وحزب الحركة

-         ابن 17 عامًا من غزة كشف معلومات عن أنفاق حماس

معاريف:

-         إصابة ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حاجز حزما

-         قاصر فلسطيني من سكان جباليا يكشف طرق العمل داخل الانفاق في قطاع غزة

-         خلافات داخل حزب العمل بخصوص الدخول الى حكومة نتنياهو، الاغلبية داخل الحزب تعارض ذلك

-         نتنياهو: اسرائيل هددت في العام 2011 بالتدخل العسكري لإنقاذ موظفيها من القاهرة

قال الدبلوماسي والسياسي الإسرائيلي أوري سافير إن رفض تل أبيب لمبادرة السلام الفرنسية يكشف عما سماه وجهها الاستعماري الجديد واصفا الوثيقة بالجيدة، وكتب سافير -الذي يشغل حاليا منصب الرئيس الفخري لمركز بيريز للسلام- في صحيفة معاريف معلقا على المبادرة بالقول إنها جيدة من عدة أوجه "ذلك أنها تؤسس لحل الدولتين مع الفلسطينيين وتفتح آفاق التعاون الإقليمي لـإسرائيل مع جامعة الدول العربية".

وتابع قائلا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما يزال يرفض المبادرة الفرنسية التي تدعو لعقد مؤتمر دولي يحضره عشرون وزير خارجية من دول اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للبحث في دفع العمل الدبلوماسي الذي يهدف لإقرار حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وجاء في مقال سافير بصحيفة معاريف أن المبادرة الفرنسية تستند إلى مبدأ قيام دولتين على أن تكون القدس عاصمة موحدة لهما، وانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 مع تبادل أراضٍ يُتفق عليها بين طرفي الصراع.

كما تنص المبادرة على فرض إجراءات أمنية ووجود دولي على طول الحدود المشتركة، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بالتوافق مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية مع معظم الدول العربية، وإعلان نهاية الصراع، وقال سافير إن الغريب في الأمر أنه لن يشارك طرفا الصراع الأساسيان (الإسرائيليون والفلسطينيون) في المؤتمر الدولي المزمع عقده في وقت لاحق، إذ إن إسرائيل لم تتلق دعوة بالحضور "ربما لأن الفرنسيين تلقوا منها رفضا سلبيا غير معلن".

أشارت صحيفة "جيروزليم بوست" الاسرائيلية، الى ان اليهود الأميركيين مجندون لإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي لحملة مقاطعة إسرائيل التي شملت حتى اليوم 20 ولاية أميركية، ولفتت الصحيفة الاسرائيلية الى أن هذه الحملة شعبية، ولكنها نظرا لنجاحها وصلت أصداؤها الى المشرعين الأميركيين الذين قدموا مشاريع قوانين تغرم الشركات التي تتجاوب مع حملة مقاطعة اسرائيل وتضيق على نشاطاتها التجارية، والولايات التي توسعت فيها مقاطعة إسرائيل هي مدن رئيسية مثل نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، رود أيلند، كاليفورنيا، ماساتشوستس، إنديانا وأوهايو .

وبدأت حركة مقاطعة إسرائيل تتوسع في الجامعات حيث اصطدم طلاب يدعون للمقاطعة بطلاب يهود، وتحول بعضها الى مواجهة عنيفة، وفي الشهر الفائت تصاعدت الحملة في جامعة نيو يورك إذ دعا الطلاب ادارة الجامعة الى وقف التعامل مع الشركات الإسرائيلية ووقف برامجها المشتركة مع جامعة تل أبيب، في حين عمل السياسيون على محاولة إفشال حملة المقاطعة الشعبية من خلال تشريعات ملزمة، وقد تم تبني قانون يجرم المقاطعة في 7 ولايات من أصل 20 حتى اليوم، وهي أريزونا، كولورادو، فلوريدا، جيورجيا، إيلينيوس، كارولينا الجنوبية وولاية أيوا، وينص القانون على وقف الادارات الرسمية في الولايات المذكروة بالتعامل مع الشركات والجمعيات التي تقاطع إسرائيل.

وفي مقابلة مع الصحيفة الاسرائيلية أكد السيناتور الديمقراطي مايكل جياناريس الذي قدم مشروع القانون في ولايته الى ان القانون هو للقول ان نيو يورك تقف مع إسرائيل وتدعمها ضد حملات المقاطعة، مشيرا الى انه ضد إضعاف إسرائيل لأنها الحليف الأقوى لأميركا في العالم، في حين لفت السيناتور الجمهوري في حديث لجيروزاليم بوست الى انه في حال اعتبرنا انفسنا حلفاء لإسرائيل فيجب ان نثبت ذلك من خلال قوانين تحمي إسرائيل داخل الولايات المتحدة، داعيا الى تشديد الغرامات المالية على الشركات الأميركية التي توقف تعاملها مع إسرائيل تجاوبا لحملة المقاطعة الشعبية.

2016-05-11 15:37:03
عدد القراءت (13728)