صرح وزير المالية النمساوي إن ارتفاع تكلفة رعاية المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الأوروبية وإن على بروكسل أن تدرس استثناء مثل ذلك الإنفاق من قواعد العجز في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد وزير المالية هانز يورج شيلينج في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية "التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها السؤال الأهم يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى."

وأضاف أن لاجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أن على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وقال الوزير "أشك في أن الميزانيات الجاري إعدادها حاليا ستكون كافية."

وقال الوزير إن على المفوضية الأوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا الإنفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز.

وقال شيلينج "ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النماس وغيرهما بسبب الإجراءات الإنسانية ستعتبر بنودا استثنائية غير متكررة."