بسقف تمويل ٤٠٠ مليون للمشاريع الصغيرة..فرع الحزب يعقد الملتقى الإقتصادي  الأول في جامعه تشرين؟؟

فاطمه الحاج محمد 

في ظل الظروف المعيشيه القاسيه التي تمر بها سوريا وفي ظل الحصار الاقتصادي طويل الأمد لابد من العمل على تقديم خطط ودراسات ومشاريع تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والناتج القومي عبر اتاحه الفرص أمام تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه الأمر الذي سينعكس حتما على الاقتصاد السوري مع الزمن ويوفر حاجات السوق المحليه..
وفي هذا السياق عقد في رحاب جامعه تشرين وتحت رعايه امين فرع حزب البعث العربي الإشتراكي _المكتب الإقتصادي الفرعي الملتقى الأول تحت عنوان (المشاريع الصغيره قصص نجاح ومستجدات القوانين الناظمه لها وتمويلها) حيث تحدث الدكتور محسن داود رئيس المكتب الإقتصادي عن دور هذه المشاريع الهام التي تمكننا من  تجاوز العقوبات المفروضة على سورية بعد أن افتتح المكتب وبالتعاون مع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية ريكارد للتدريب سلسلة من دورات التدريب المهني المجانية الكوادر الجامعية التي ترغب في تأسيس مشروعها الصغير باعتبار هذه المشاريع تتصف بالتوسع اﻷفقي وتقدم فرص كثيرة للمواطنين وتطال شريحه أوسع من المجتمع السوري  على خلاف المشاريع الكبيرة والمكلفة والتي تحتاج لرؤوس أموال كبيره ..

وحول العقبات القانونيه للكفالات الماليه والقانونية أوضح  مدير البنك التجاري في اللاذقية جمال كمال بعبع  بأنه يمكن تجاوزها عن طريق الضمانات العقارية في حال عدم توافر كفالة شخصية كما إنه يمكن للموظفين تقديم كفالة مالية أو كفالة شراكة التسديد مؤكدا أن الضمانات العقارية هي أحد أهم الحلول لهذه القضيه وأكثرها فعاليه..

كما بينت المهندسة رباب أحد المحاضرين في الملتقى عن دور الجهات المموله حيث قالت  كان هناك تعاون مع المصرف الزراعي لكن مع صدور قوانين وقرارات جديدة أصبح لدينا أكثر من جهة ممولة وداعمة لهذه المشاريع منها المصرف التجاري ومصارف القطاع الخاص وبالتالي فأن سقف دعم هذه المشاريع يتراوح بين 25مليون وصولا ٤٠٠مليون ونتمنى تقديم تسهيلات وتبسيط اﻹجراءات ﻷجل حصول الشباب واﻷسر الريفية على فرص كبيرة من هذه القروض والحد من الفقر وتحقيق اﻹكتفاء الذاتي..

هذا وأكد الحضور في هذا الملتقى على أهمية هذه الملتقيات ودورها في شرح وتوضيح اﻹجراءات والتسهيلات المصرفية  والإدارية والوزارية المقدمة ﻷجل الشباب الذين يرغبون بإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر معتمدين على خبراتهم وطاقاتهم الذاتيه كما أنها تبين كيفية تأمين فرص الحصول على شهادات معترف عليها دوليا كي يتمكن الشباب من النهوض بأعتماده على طاقاتهم الذاتية والقيام بمشروعه الخاص ...

وفي الختام يبقى السؤال المهم :هل سيتم سن القوانين اللازمه التي تساهم في تجاوز كافه العقبات المتعلقه بالكفالات الماليه والعقاريه بما يساهم بتوسيع شريحه الشباب المنتفعين من هذه القروض والمشاريع أم ستبقى هذه المشاريع ضمن إطار مجتمعي معين؟الأيام القادمه كفيله بالإجابه على هذا السؤوال؟