قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الفرنسية لمكافحة الإرهاب عقب الهجمات الأخيرة فيها، تنتهك مبادئ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية وحرية تأسيس الجمعيات.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "فرنسا: تدابير مكافحة الإرهاب بعد قتل صمويل باتي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان"، نشرته الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني.
وأدانت المنظمة بشدة حادثة مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي وحادثة الطعن في كنيسة "نوتردام" بمدينة نيس جنوبي فرنسا، والتي اضطرت السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل وحيادي وشفاف.
وأضاف التقرير أن إجراءات مكافحة الإرهاب والتصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان عقب الأحداث، أثارت مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان.
وأوضح أن "المنظمة قلقة لأن هذه الإجراءات تنتهك مبادئ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية وحرية تكوين الجمعيات".
*تمييز ضد المسلمين
وشدد التقرير على أن حرية التعبير حق لا يمكن إنكاره، والسلطات الفرنسية مُلزمة بحماية المسلمين واللاجئين من التعرض للسلوك العنصري والعنف، وحماية حق كل فرد في إظهار دينه أو معتقده دون خوف.
وأردف "في السنوات العشرين الماضية، أصدرت السلطات الفرنسية قوانين عنصرية ضد المسلمين في ممارسة حقهم في حرية التعبيير والدين والمعتقد، من قبيل منع ارتداء بعض الرموز الدينية أو الثقافية أوالملابس".
