ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بثقلها في البرلمان الأسبوع الماضي وراء قانون لتطبيق الحدود وفقا للشريعة الإسلامية .

وعلى نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان يوم الخميس مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامي الماليزي.

ورغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى تشرين الأول إلا أن عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الإسلامي قال إن تقديمه للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسي وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي يمثل الصينيين العرقيين والهنود العرقيين.

وسعى نجيب إلى تهدئة التوترات مع حلفائه يوم الجمعة قائلا إنه القانون الجديد تعرض "لإساءة فهم".

وكان حزب الرابطة الماليزية الصينية وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه "غير دستوري"