في برنامج "البديل" على شاشة الإخباربة السورية يوم الأربعاء بتاريخ 2022/12/28 مع الدكتور و الخبير الإقتصادي شادي أحمد

- مع دخول العام الجديد بعد أيام ، و على وقع الأحداث الإقتصادية التي مرت بها البلاد من إنهاكات إقتصادية و تدهور في قيمة العملة ، و ما لحق من أضرار بالقطاع الصناعي و التجاري ، و جملة التماشيات الحكومية مع الحدث من أخد و رد ، و ما لحق بالإقتصاد من إنعكاسات بلغت ذروتها في الوضع المعيشي للمواطن الذي يرزح تحت مطحنة السوق السوداء و الفقد شبه الكامل لحوامل الطاقة و إنعكاسها على دخله اليومي ....

الفساد وضياع الوقت من أبرز المعوقات ....

- فقد أكد الدكتور و الخبير الإقتصادي شادي أحمد في برنامج البديل أن السنوات الأخيرة كانت يجب أن تكون سنة 2020 لإعادة الإعمار بالمنطق البديهي و الوجداني ، لكن تبين منذ ذلك الوقت بدأت تتكشف مافيات الفساد و أمراء الحرب المتمسكون بالإقتصاد السوري ، فهناك مجموعة تعتبر أن إستمرار واقع الأزمة هو من جملة مصالحها ، و بالتالي تُصنع عدة قرارات حكومية خدمة لهذه المصالح ، من أمثلتها ما تم التعاقد عليه من مادة السكر لبيعها بمبلغ "شبه مدعوم" للمواطن ، برغم تواجده بسعر الصرف المركزي بما يقارب 1500 ليرة سورية بحسب سعره الدولي ، ولم تتمكن الحكومة من توفيره إلا بمبلغ الدعم أي 4500 ليرة و كان قد بلغ سعره الحر بما يقارب 6500 ليرة للكيلو بحجة أن هناك حصار جائر قد قلص فرصة توفيره بالسعر الإقتصادي ، لكن المفارقة تكمن في وجود عدة مصنوعات مستوردة من السيارات الحديثة و أجهزة الخليوي و غيرها قد توفرت في سورية على مدى السنوات الأخيرة ..

- حيث شدد الدكتور شادي أحمد في حديثه على أنه كانت هناك إيضاحات لبعض الوزراء بأن هناك رجال أعمال و تجار قادرين على توفير المواد المستوردة بأسعار أقل من تلك الموجودة في بيانات الحكومة و حتى السوق السوداء ، لكن الردود كانت شبه معدومة ، و هذا دليل على وجود منظومة للفساد الذي يسد الطريق على توفير العديد من السلع التي تهم المواطن ، في مقابل قضية بالغة الأهمية و هي الحوار الحكومي مع الفاعلين في الإقتصاد الذي أغلقته الحكومة على ذاتها ...

غياب الحلول الحكومية والتنسيق

- فقد نوه الدكتور أحمد على أن المجموعة التي شكلتها الحكومة لإدارة سعر الصرف و تنسيق الصادرات و التي شُكلت بصلاحيات كبيرة لم تتمكن حتى الآن من ضبط سعر الصرف في الأيام القليلة الماضية ...

- حيث ذكر الدكتور و الخبير الإقتصادي شادي أحمد في حواره على الإخبارية السورية بأن هناك ضرورة لإيجاد مؤسسة إدارية تتولى تنسيق الإقتصاد الوطني لعام كامل تكون بديلة للجهاز الذي يدير الإقتصاد الوطني في المرحلة الحالية ، و أنا لست مع خصصة بعص القطاعات كحل بديل ، لكن فكرة الإدارة الخاصة للقطاع العام و الإدارة العامة للقطاع الخاص و التي لا تتكون بتشاركية أصحاب المال فقط تعاني من فراغات كبيرة، حيث يجب أن تكون تشاركيتها مع المواطن الذي يعاني من كلا الطرفين ، الأمر الذي أدى لضعف في منطقة فكرة الوجود و الإقامة و التشارك ، وهنا تتحمل تلك اللجنة مسؤولية تردي الوضع الإقتصادي بأكثر من أيام الحرب العسكرية ..

- الدكتور شادي أحمد أضاف أن هناك دول كثيرة تمتلك إدارة للأزمات في سنوات الحروب و المصاعب ، ونحن الآن بأمس الحاجة لإدارة الألولويات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، فهناك فرق بين الوضع الإقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن ، و هذا الفارق في تطوير الوضع الإقتصادي الذي يمكن له في السنة القادمة أن يشهد تحسنات في القطاعات الفاعلة يجب تقليصه، لكنه يحتاج لسنوات حتى ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن ، وهذا الأمر سيكون على حساب فقدان أجيال من الفئات الشعبية التي ستبقى تعاني في معيشتها اليومية بشكل كبير ، فقد أكد الدكتور أحمد بأن غياب الحلول الحكومية لمرتكزات معيشة المواطن التي تتركز في 19 مادة معيشية ضرورية قد فقدت حلولها الإسعافية في ظل الحرمان من الدعم لفئات كثيرة و غياب حامل الطاقة و إرتفاع الأسعار و غيرها من منغصات المعيشة اليومية للمواطن التي غابت عنها الشفافية الحكومية بشكل شبه تام تحت إطار ما يسمى "إصلاحات" ، و قد غاب التبرير الحكومي أيضاً عن أسباب هذا الإرتفاع حتى عن الإعلام ، لكن في المقابل هناك تحميل لنسبة كبيرة من تردي الأوضاع في سورية للعامل الخارجي و تداعيات الحرب لسنوات ، فقد أوضح الدكتور شادي أحمد الخبير الإقتصادي بأن إرتفاع سعر الصرف في الأيام الأخيرة و القليلة لا يمكن تبريره بأسباب خارجية فقط ، فنحن لسنا مرتبطين بأسعار البنك الدولي بشكل مباشر لإيعاز الإرتفاع الخاصل بسعر الصرف بهذا الشكل ، بل هناك حلول ممكنة و مشابهة في الدول المجاورة كما حصل في العراق عندما قامت رئاسة الحكومة بإلغاء الجمركة عن المواد المستوردة لتعديل سعر الصرف في السوق الداخلية و الحرة ، و قد أفضت تلك الإجراءات لإنفراجات إقتصادية مست معيشة الفرد بشكل مباشر ، فقد أشار الدكتور شادي أحمد إلى أنه يجب أن تتبع المصارف كافة لوزارة الإقتصاد للعمل برؤية إقتصادية و ليس برؤية مالية ، فالمصارف الحكومية تعاني من تخمة كبيرة في العملة المحلية التي لم تدخل في دورة العملية الإنتاجية ، و هذا يحتاج لإعادة منصب نائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الإقتصادية لما له من أهمية و قدرة على تنسيق السياسات المالية و النقدية و الإقتصادية ، بسبب الفراغ الكبير بين تنسيق تلك السياسات ..

توفير مستلزمات التصنيع الداخلي من واجبات الحكومة

 ـ د. أحمد نوه لضرورة أن قطاع الإستيراد لا يقود عملية إنتاجية في الداخل المحلي ، و يجب التركيز على الدعم الكافي لقطاعات الصناعة التي تقوم على المواد المتوفرة محلياً بدلاً من المستوردة، لوجود فارق كبير بين بيع الخامات المحلية و إعادة شرائها بأسعار ضخمة بعد تصنيعها خارجياً ، حيث أن تقوية الصناعات الداخلية الزراعية و الصناعية هي أجدى فعلياً من إستيراد الخامات المصدرة لدول إعادة و تدوير التصنيع ، و يتحقق ذلك من خلال تنظيم سعر الصرف و توفير مسلتزمات الطاقة التي تمكن القطاعات المحلية من تصنيع تلك الخامات و تصديرها ..

- حيث بيّن الدكتور شادي أحمد في حديثه لقناة الإخبارية السورية بأن الحكومة قدمت إقتراح الموازة الإستثمارية و التي لم تستثمر فعلياً في الواقع بشكل ملموس ، حيث يجب تحفيز التشاركية مع القطاع الخاص عبر السياسية التشاركية التي توفر مسلتزمات الطاقة و النقل وغيرها للقطاع الخاص من حيز الموازنة الإستثمارية ، و هذا يستجلب إستثمارت خارجية رافدة للقطاع العام الصناعي و ينعكس بدوره على دورة المال و تحسين الوضع المعيشي بعيداً عن تحكم السوق السوداء في جيوب المواطن ..

فقدان الأمال أفقد المواطن ثقته

- وفي ختام حديثه لقناة الإخبارية السورية كان قد أكد الدكتور و الخبير الإقتصادي شادي أحمد على ضرورة إعادة النظر بجميع القرارات المتعلقة بالدعم ، و تأسيس ما يسمى شركة أمان إجتماعي و هي قد أثبتت فعاليتها في دول عدة ، و إيجاد ما يسمى صندوق التدخل السريع و الذي يرتبط برئاسة الحكومة أو حتى بمقام رئاسة الجمهورية أو بأي هيئة حكومية مستقلة تديره بما يتناسب مع التدخل السريع لتداعيات الأزمات ، و لا يجب إغفال الإصلاح الإداري الذي يجب تفعليه بشكل كبير ليتناغم مع الآمال و لما له من أهمية بالغة في تصحيح مسارات التفعيل الإقتصادي و الذي سينعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي .

تحرير : فاديا مطر