مانشيت البناء عودة الحياة لشرايين السياسة ومداولات التكليف والتأليف... وقطع الطرقات على المحك لليوم الثاني

عودة الحياة لشرايين السياسة ومداولات التكليف والتأليف... وقطع الطرقات على المحك لليوم الثاني 
الحريري وباسيل يقطعان نصف الطريق... ويستكملان اليوم... والوساطة للواء إبراهيم 
فضيحة رفض وزير الاتصالات للتسعير بالليرة اللبنانية تسقط بفضيحة اعتماده المفاجئ لليرة كتب المحرّر السياسيّ

خارج الكلام الإنشائي عن استيلاد حكومة من الكفاءات القادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي، دبّت الحياة في شرايين الحياة السياسية بانعقاد اللقاء الأول منذ استقالة الحكومة بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير خارجيتها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما بدت الدعوات التي تقفز فوق السياسة تذاكياً على اللبنانيين، فما وصفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأنه احتقار كفاءات اللبنانيين عبر القول بالحاجة لتفاهمات سياسية بين القوى الرئيسية، نوع من اللعب بالكلام كما تقول سيرة البشرية التي تعيش في كل بلاد العالم هاجس إيجاد الوصفة المناسبة لاستيلاد حكومات كهذه. والديمقراطية التي اخترعتها الثورة الصناعية كنظام سياسي جديد لم تولد إلا بوصفها مشروع وصفة لاستيلاد هذه القيادات التي تتسم بالكفاءة والأهلية والنزاهة والقدرة على إنقاذ البلاد. وآلاف الكتب وعشرات العقائد والنظريات ومئات المنظمات التي تدور مضامين نصوصها أو حركاتها حول توصيف الحكم الرشيد ليست ترفاً، وتداول الحكومات والرئاسات للحكم في بلاد العالم المتطوّر فشلاً أو نجاحاً، هو تعبير عن هذا السعي في تقديم نموذج الحكومة التي تنقذ البلاد وتضمّ الكفاءات النظيفة والنزيهة والمؤهلة للحكم. وبالتالي فالعملية التي قال البعض إنها ليست اختراع البارود في تسطيحها وتبسيطها واستسهالها لعبٌ بعقول اللبنانيين، هي فعلاً أصعب من اختراع البارود.

قطع الطرقات تحت المجهر ليوم جديد، واللبنانيون ينتظرون نتائج الاتصالات التي تجريها القيادات الأمنية والعسكرية لتأمين حرية التنقل لهم، خصوصاً أن الجهات المالية المصرفيّة والأمنيّة والحزبيّة والإعلاميّة ليست بعيدة عن التأثير على قرار القيّمين على الحراك، وربما يكون من نتائج التواصل الذي بدأ بلقاء الحريري وباسيل، ونتائجه الإيجابية كما قالت مصادر متابعة، وأكدت أنهما لم يلتقيا من نقطة الصفر بعد مساعي الوساطة التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقد نجح اللقاء الممتدّ لساعات بتجاوز مرحلة كسر جليد أيام ما بعد الاستقالة والدخول في مناقشة صريحة للكثير من نقاط الخلاف في المقاربات والرؤى للحلول. وقالت المصادر إن الجلسة المطوّلة ليست كافية، ولذلك ستستأنف اليوم بجلسة ثانية، لمواصلة البحث. وقالت المصادر أيضاً إن الحريري كان منفتحاً على كل الخيارات دون فيتوات، وإن باسيل الذي تحدث عن اولوية الدور على الموقع من بعبدا، فتح نافذة البقاء خارج الحكومة. وأضافت المصادر أن البحث وحده سيوصل إلى تفاهم الضرورة، الذي يحرص المعنيون، وخصوصاً قيادة حزب الله والرئيس نبيه بري على نجاحه لتشكيل مظلة أمان لعملية التكليف والتأليف التي يحتاج لبنان أن تتمّ بسرعة، لا تتعدّى نهايتها آخر تشرين الثاني الحالي.

الفضيحة التي دوّت في الوسطين السياسي والإعلامي، كانت القرار الانفرادي الذي أصدره وزير الاتصالات محمد شقير بتسعير خدمات الهاتف الخلوي وفواتيره وبطاقاته بالليرة اللبنانية بعد مماطلة امتدّت لشهر رفض خلاله تلبية مضمون كتاب تلقاه من وزير الاقتصاد منصور بطيش بهذا الخصوص. وعلل رفضه آنذاك بمضمون عقود شركات الخلوي والحاجة لقرار من مجلس الوزراء لأي تعديل ووجود مخاطرة ببنود جزائية تلحق بالدولة، وفجأة بدا أن الأمر لا يحتاج تعديل عقود ولا قراراً من مجلس الوزراء، وفضيحة الرفض تتوّجها فضيحة الموافقة، استخفافاً باللبنانيين وبالقواعد القانونية، واستخدامها كذريعة استنسابية، وتعريضاً لسوق القطع لمخاطر ضغط غير مبرّر على العملة الوطنية لأسباب غير مفهومة وتطرح علامات استفهام يفترض بالقضاء أن يكشف اللثام عنها، خصوصاً أن الوزير في حكومة تصريف الأعمال لم يعد يحظى بالحصانة التي تمنع استدعاءه.

على وقع الحشد في الشارع والتصعيد السياسي غير المسبوق، انعقد لقاء بين الرئيس المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط أمس، على مدى ثلاث ساعات تخلله غداء، وتضاربت المعلومات حول اللقاء وسط تكتم من الطرفين على نتائجه، وتناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية والتصوّر لمقاربة المرحلة المقبلة.

وفيما ذكرت المصادر أن اللقاء بين الحريري وباسيل كان إيجابياً من حيث حصوله أولاً ومدته ثانياً ذكرت مصادر أخرى أنه لو حصل تطوّر إيجابي بين الرجلين لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية، لكن أوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان الرئيس ميشال عون لا زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافياً لإطالة أمد التأليف لو حصل التكليف، خاصة أن لا مهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات وأنه حصلت سوابق حيث تمّ تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة. فيما أشارت مصادر عونية لـ»البناء» إلى أن «مجرد حصول اللقاء أمر ايجابي ويفتح الباب أمام التواصل والتفاوض والتوافق على عملية التكليف والتأليف»، موضحة أن «رئيس الجمهورية يسعى إلى تأخير التكليف ريثما تتبلور صورة واضحة لشكل وطبيعة الحكومة المقبلة وبرنامجها وسياساتها ولا يريد أن يمتدّ أمد التكليف لشهور عدة، كما حصل في الحكومة المستقيلة».

وكان لافتاً استمرار التصعيد من قبل مناصري أحزاب تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي ما فسّرته مصادر سياسية على أن لقاء الحريري – باسيل لم يفضِ الى نتائج واضحة تعيد تكليف الحريري.

وشهد يوم أمس، تصعيداً لافتاً تمثل بقطع الطرقات في مختلف المناطق وإذلال المواطنين الذين ظهروا على الشاشات يعترضون على هذه الممارسات، فيما اللافت أكثر سياسة الحياد التي تنتهجها القوى الأمنية والجيش اللبناني إزاء الاعتداء على المواطنين، وظهر ايضاً عدد من المشايخ المعروفي الانتماء الى التنظيمات الإرهابية كمسؤول عن مجموعات قطع الطرقات كما حصل في خلدة، فيما قيل إنه مسؤول المستقبل في خلدة، لكن المستقبل نفى ذلك في بيان.

في المقابل أفادت معلومات عن وجود «اتجاه لدى المجموعات المدنية في الحَراكِ الشعبي للدعوة الى فتحِ الطرقات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تسهيلاً لحياة المواطنين وإفساحًا في المجال لعودةِ الطلاب الى مدارسهم». ولفتت، إلى أنّ «المجموعات المدنية قد تستعيض عن قطعِ الطرقات بالتظاهر ومحاصرة المعتدين على المال العام وبخاصّة سالبي الأملاك البحرية، كما وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة».

وتشير المعلومات، إلى أنّ «المجموعات المدنية تتخوَّف من تسييس عملية قطعِ الطرقات وتسلّل بعض الأحزاب وبخاصّة القوات اللبنانية والاشتراكي الى الحَراكِ، لتحسين شروطها في مفاوضات شكلِ الحكومة الجديدة ولذلك ستعمل على فتح الطرقات».

في غضون ذلك، يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة بمناسبة يوم الشهيد الإثنين المقبل.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات في ملف سد بريصا في الضنية بجرم هدر الأموال العامة. وقالت المعلومات إن «الشركات الـ3 التي ادعى عليها القاضي إبراهيم هي دار الهندسة و batco و lk الى جانب مجلس الإنماء والإعمار».

الى ذلك سجل يوم أمس، انفراج في الشأن المصرفي والمحروقات وبطاقات التشريج، فقد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف «رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسلمة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية».

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير أنه قرّر تسليم بطاقات التشريج بمختلف فئاتها الى الموزعين بالليرة اللبنانية، وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي الصادر عن مصرف لبنان.

2019-11-05
عدد القراءت (1535)