كتب ناصر قنديل في موازنة 2020

ـ الموازنة المقبلة هي كشف حساب سنوي للنفقات التي يُفترض التزامها حرفياً والواردات المقدّرة وفقاً لمعادلتي جدية التحصيل والجباية من جهة وصحة التقدير المرتبطة بالحركة الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية من جهة أخرى.

ـ مشكلة الالتزام الرئيسي بالنفقات ستكون في كهرباء لبنان حيث سيؤدّي هذا الالتزام إلى تخفيض التغذية حكماً لأنّ مبلغ المليار دولار المقرّر كمساهمة في موازنة الكهرباء سيعني مع ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة اعتماد الناس على المولدات وتضخم الفاتورة على المستهلك تفادياً لرفع التعرفة، وهذا يجب أن تناقشه الحكومة لما فيه من تناقض مع مبدأ عدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية.

ـ في الواردات مشكلة تتصل بالجمود الاقتصادي الناتج عن أسعار الفوائد العالية وبالتالي تناقص العائدات الضريبية المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ـ المشكلة الأكبر هي الثقب الأسود الذي تمثله خدمة الدين العام والتي تشكل أكثر من ثلث الموازنة.

ـ القضية التي تشكل عقدة العقد هي النسبة الخطيرة الدين للاقتصاد والمرشحة للتفاقم وانعكاسها على تصنيف لبنان الائتماني وبالتالي على أسعار الفوائد.

ـ الدائرة المغلقة مستمرة بدون رؤية جديدة جريئة لكيفية وضع حدّ لنمو الدين المتسارع وضمان نمو أسرع منه للاقتصاد والمطلوب الخروج من تثقيل النقاش الوطني المطلوب اقتصادياً بمقترحات مفيدة لكنها جانبية في هذا المجال ويسهل تحوّلها إلى قضايا خلافية رغم جدواها المحدودة في مجال خفض النفقات وافتراض تحسين الواردات فيما القضية الكبرى في مكان آخر هو زيادة وتفعيل نمو الاقتصاد والسيطرة على نمو الدين ولا يزال النقاش حوله هامشياً.

التعليق السياسي

2019-09-20
عدد القراءت (164)