مانشيت البناء جونسون يصطدم بمجلس العموم ويفقد الأغلبية... وإيران لا تجد عرضاً أوروبياً لوقف خطواتها

جونسون يصطدم بمجلس العموم ويفقد الأغلبية... وإيران لا تجد عرضاً أوروبياً لوقف خطواتها
نتنياهو يقفز بين النقاط تهرباً من الثمن الانتخابي... وجيش الاحتلال يبدأ بتسريب مصابيه
حملة لخصوم الحريري من بوابة أفيفيم ... والمعالجات المالية تطغى على الاهتماماتكتب المحرّر السياسيّ

مثلما يبدو حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة إيران بالتفاوض نوعاً من الهذيان، يبدو كلام رئيس حكومة الاحتلال عن الثقة بموقعه القيادي في الكيان هذياناً مشابهاً. ففي الملف النووي الإيراني أعلنت طهران بلسان الرئيس الشيخ حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أنها لم تجد بعد عرضاً أوروبياً يلبي تطلعاتها للحد الأدنى من حقوقها وفقاً للاتفاق النووي، بصورة تستدعي وقف خطواتها المقرّرة للخروج التدريجي من الاتفاق، بحيث ستبدأ المرحلة الثالثة بتفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة ربما يصاحبها رفع نسبة اليورانيوم المخصب. وفيما يتلقى ترامب صفعة القرار الإيراني، كان مستنسخه البريطاني بوريس جونسون يتلقى صفعة مجلس العموم الذي حجب الثقة عنه عملياً بسحب التغطية عن قراره بالفسخ الأحادي للعلاقة بالاتحاد الأوروبي، ما اضطر جونسون لدعوة المجلس للتصويت على الذهاب لانتخابات مبكرة، ليس واضحاً ما إذا كان سيفوز بها.

كذلك نتنياهو الذي جرب إخفاء الصفعة القاسية التي تلقتها حكومته وحملته الانتخابية وجيش الاحتلال معهما، بالهروب إلى حملة مفتعلة تحت عنوان اكتشاف مزعوم لمصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان، لكن المحاولة لم تصمد لساعات فذهب إلى الخليل يجرب استنهاض المتطرفين الدينيين واستقطابهم، لكن الحملة على الخليل كما المواجهة في الجليل حملت مزيداً من الخيبة لنتنياهو، حيث المواجهة التي قابلت قوى الاحتلال أبطلت آمال تحسين الوضع الانتخابي على مسافة دزينة من الأيام، بعدما خسر منذ عملية المقاومة نقطتين في استطلاعات الرأي لجهة عدد المقاعد المتوقع لكتلته وخمس نقاط لجهة ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، بحيث تقاربت معطياته مع منافسه بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض، وكانت فضيحة بدء جيش الاحتلال بالإعلان عن مصابي عملية أفيفيم بظروف غامضة كالجندي الذي أعلن أمس، إصابته في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة بحجر تسبّب بإصابة بالغة استدعت بقاءه في المستشفى، وهو ما وصفه المراقبون بأول جرحى عملية أفيفيم، بانتظار حوادث مشابهة تكشف الباقي وربما القتلى أيضاً..

حال الذين أصابتهم عملية أفيفيم بالخيبة لبنانياً ليست أفضل من حال ترامب ونتنياهو. فالحملة المنظمة التي ركزت خلال الأيام الماضية تحت عنوان اتهام حزب الله بالتصرف من وراء ظهر الدولة، كما قال منظمو الحملة وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أسقط بيدهم مع تموضع مستويات القرار الرسمي على موقف واحد يعتبر الأداء الرسمي سواء ببيان المجلس الأعلى للدفاع الذي وفر التغطية للمقاومة، ولو بداعي الحرص على الاستقرار كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري، أو بالاتصالات الدبلوماسية طلباً للتهدئة، أو بالإعلان عن التمسك بالقرار 1701، وتحميل كيان الاحتلال مسؤولية أي خرق وانتهاك للقرار، فكانت فرصة هذه الجهات ومعها المتربصين بالرئيس الحريري وسط شارعه، والطامحين لزحزحته عن زعامته، للتشارك في التصويب داخلياً وخارجياً على الحريري في استعادة لمناخ فترة احتجازه في السعودية وتآمرهم ضده من قلب تحالفه معه، لكن طغيان الاهتمام بالأوضاع المالية خذل هؤلاء مجدداً حيث الناس وقد لمست الاستقرار الأمني والعسكري بعد عملية أفيفيم ووضوح الصفعة التي تلقاها جيش الاحتلال، تشعر بافتعال النقاش حول الأمر، وتعتبره قد انتهى، لأن الوضع الاقتصادي والمالي هو الأولوية. وعلى هذا الصعيد كانت المناقشات الداخلية والخارجية تدور حول موازنة 2020، سواء لجهة حجم عجز الكهرباء أو كيفية تحسين مدخول الاتصالات والجمارك وعائدات ضريبة الدخل، بإنتظار حل التباينات حول الإجراءات التي يسميها بعض المسؤولين بغير الشعبية والمؤلمة ويقصدون بها الضرائب على الفئات الشعبية، وهو ما سبق وتم إسقاطه من موازنة 2019.

الحريري: حزب الله لا يدير الحكومة

بعدما انتهت جولة الحرب الأخيرة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي بتثبيت المقاومة قواعد الاشتباك وتعزيزها وفرض قوانين جديدة للحرب وكسر خطوط حمر تاريخية مع كيان الاحتلال الذي اعتمد أمس سياسة الهروب الى الأمام باتجاه اقتحام الخليل بعدما فرّ من الجليل، دخلت البلاد في حالة الطوارئ الاقتصادية التي أُعلن عنها في اجتماع بعبدا الأخير بانتظار ما سيترتب عنها من إجراءات إصلاحية في المالية العامة والإدارة والاقتصاد تعتبر بمثابة شروط غربية وفرنسية تحديداً لاستمرار الدعم الدولي لا سيما أموال سيدر وسط مخاوف من انعكاسها سلباً على الشرائح الشعبية الفقيرة.

إلا أن قواعد الحرب الجديدة وميزان القوى الجديد اللذين فرضتهما المقاومة والموقف الوطني والسياسي الجامع والفريد من نوعه لم يَرُق للبعض الذين شاركوا بالتكافل والتضامن مع العدو الإسرائيلي في عدوان تموز 2006 على لبنان، إذ شنوا أمس حملات استهداف منسقة طالت حزب الله ومزايدات على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، لا سيما من الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وأشرف ريفي لإحراج الحريري واظهاره أمام السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بموقع الضعيف أمام حزب الله، فيما حصل على الحدود تمهيداً لدفعه للانقلاب على التسوية الرئاسية ونسف الحكومة، وسط معلومات لـ البناء عن تحريض يمارسه هذا الثلاثي المعادي للحريري في السعودية لسحب ما تبقى من تغطية سعودية عن رئيس الحكومة الحالي ما يعزز فرصهم بالدخول الى السرايا الحكومية، خصوصاً بعدما تركت مواقفه ارتياحاً كبيراً لدى قيادة حزب الله وبيئته الشعبية، إلا أن الحريري خرج أمس، عن صمته ورد على تلك الحملات مؤكداً رفضه الاشتباك مع حزب الله رغم وجود خلاف سياسي معه، مشيراً الى أن حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط بل مشكلة إقليمية، واذا كانت إسرائيل تريد أن تعتمد هذا السيناريو بأن لبنان مسؤول، كل ما يقوله نتنياهو، وتريدون تصديقه صدّقوه. ولكنه يعلم والمجتمع الدولي يعلم أن هذا غير صحيح . مضيفاً: لا نوافق حزب الله على هذه الأعمال، لكنني شخص براغماتي أعرف حدودي وأعرف حدود هذه المنطقة. ليست مشكلتي أو خطئي أن حزب الله أصبح قوياً الى هذه الدرجة. لكن حزب الله لا يدير الحكومة. أنا أدير الحكومة والرئيس عون بصفته رئيساً والرئيس بري بصفته رئيساً لمجلس النواب. هو حزب سياسي له حجمه في الحكومة وفي مجلس النواب. لا يديرون البلد لكنهم يستطيعون إشعال حريق أو حرب قد تحصل لأسباب إقليمية لا رأي لنا بها في لبنان. وهذا هو سبب الخلاف الكبير بيننا وبينهم .

وتابع الحريري في حوار عبر شاشة CNBC: ماذا أفعل كرئيس لمجلس الوزراء، هل أتشاجر مع حزب الله ليلاً ونهاراً أم أقوم بالإصلاحات الضرورية والتي تتضمّن تقوية المؤسسات والجيش اللبناني والقوى الأمنية ومصرف لبنان وأجعل الحكومة المركزية قوية؟ لافتاً الى أننا سنبدأ الحوار الاستراتيجي حول كيفية الدفاع عن لبنان من أي اقتحام أو حروب وسنجلس على الطاولة ونناقش الأمور بهدوء. هذه مسألة ستستغرق وقتًا ربما في البداية لن يؤدي إلى أي شيء، ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه في النهاية سيؤدي إلى شيء ما .

في المقابل، أكدت مصادر نيابية في القوات اللبنانية لـ البناء أن القوات شأنها شأن كل اللبنانيين في ادانة العدوان الإسرائيلي على اي منطقة لبنانية لكن تدعو الى أن يكون قرار الرد بيد الدولة ومؤسساتها وليس بيد فريق معين ، مشيرة الى أن صمت رئيسي الجمهورية والحكومة على قيام حزب الله بعملية عسكرية غير منطقي ، موضحة أن القوات لا تدعو الدولة الى أخذ سلاح الحزب أو حصول مواجهة داخلية ، لكنها تدعو الى معالجة الأمر عبر الإسراع في وضع استراتيجية دفاعية تشارك فيها كل الأطراف بمن فيهم حزب الله .

وفيما كان الحريري يحتوي الضغط الغربي عليه بعد مواقفه الأخيرة ويدفع انتقادات الطامحين للوصول الى رئاسة الحكومة، تولّى مستشاره الوزير السابق غطاس خوري ، الردّ على القوات اللبنانية مؤكداً ان القرار 1701 ، لم يلغَ بعد الأحداث الاخيرة، لان القوى المعنية بتنفيذه من الجانب اللبناني ما زالت متمسكة به ، مشيراً الى ان لا تأثيرات لما تعرضه إسرائيل دائماً من صور لمصانع مزعومة لتصنيع صواريخ .

وشدد خوري في حديث تلفزيوني على ان الحكومة اللبنانية ليست معنية بتوضيح إدعاءات إسرائيل هذه، لانها لا تعمل شرطياً لديها كما ان الجيش و قوى الامن يعرفون كل المواقع في لبنان ، كاشفاً ان لبنان يعتمد على الدبلوماسية الهادئة للحفاظ على الوضع الامني المستقر على الحدود، واكّد ان قرار الحرب والسلم يعود الى الدولة ومجلس الدفاع الاعلى، اما لبنان فليس بمقدوره حل أزمة المنطقة ويتأثر بالتأزم الاقليمي نافياً مقولة ان الدويلة غلبت الدولة .

وفيما استغربت مصادر عسكرية موقف قوات اليونيفيل بمساواة العدو الإسرائيلي مع مقاومة شرعية وشعبية كحزب الله وتحظى بغطاء من الدولة، لفتت المصادر لـ البناء الى أن المقاومة تتمتع بكامل الحق بالدفاع عن لبنان طالما هناك اعتداءات إسرائيلية وخطر يحدق بلبنان وطالما أن القرار الخارجي يمنع تسليح الجيش بأسلحة دفاعية ، وأمس أكد قائد قوات اليونيفيل ستيفانو ديل كول بعد لقائه رئيس الحكومة على أهمية «أن تبقى المنطقة جنوب الليطاني خالية من أي أسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة اللبنانية واليونيفيل»، مشيراً الى ان «التصعيد الذي حصل كان من الممكن أن يصبح خارج السيطرة وكاد أن يعرّض أمن المدنيين للخطر».

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة في مجلس عاشورائي، على أن «معادلة الردع مع إسرائيل اليوم، هي التي أعطت الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، والآن مسؤولية القوى السياسية أن تعمل من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسياسات واضحة، تحمل المنتفعين الضرائب، ولا تحمل الفئات الشعبية ولا ذوي الدخل المحدود أي ضريبة إضافية، لأنهم لا يتحملون مسؤولية ما وصل إليه الاقتصاد، فتشوا عن الكبار الذين أكلوا من أموال الدولة الكثير وعليهم أن يدفعوا من أجل هذا البلد، لا أن يحمّلوا الفقراء».

وأضاف: «لقد ثبت بالدليل القطعي أن المقاومة ضرورة للبنان ولا يمكن ردع إسرائيل إلا بمشروع القوة، وكلما راكمنا هذه القوة أكثر فأكثر، ردعنا إسرائيل أكثر فأكثر وحمينا وطننا ومجتمعنا».

وقد بدأت مفاعيل اجتماع بعبدا ومقرراته وما سيرافقه ويتبعه من اجراءات بالانعكاس ايجاباً على الأسواق، إذ افادت وكالة «بلومبرغ» ان «سندات لبنان تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالميّة»، لكن ذلك لا يلغي الضغط المالي والسياسي الخارجي الكبير على لبنان والذي وصل الى حد الحرب كما عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء أمس.

وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن احتياطات لبنان كافية لتغطية احتياجاته من الاقتراض على مدى 12 شهراً، مشيرة الى انها ترى مخاطر بسبب تسارع وتيرة السحب من الاحتياطات مما سيشكل اختباراً لربط العملة. وقالت الوكالة إن هناك تقديرات بانخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019 من 25.5 مليار دولار بنهاية 2018.

وأشارت مصادر مصرفية الى أن تقرير «ستاندرد اند بورز» يستند الى «تكهنات ويختلف عما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ارتفاع احتياطي الدولار بنسبة مليار و400 مليون دولار». فيما أوضح خبراء ماليون أن «مصرف لبنان اضطر خلال السنوات القليلة الماضية الى دعم العجز المالي للدولة بالعملات الأجنبية من تسديد ديون الى عجز الكهرباء، وبالتالي تراجعت احتياطات المصرف المركزي بالعملات الصعبة قبل أن يعود المصرف خلال الأشهر الماضية الى تعويض جزء كبير مما فقده بحوالي مليار ونصف دولار، وهذا ما لم يلحظه تقرير وكالة ستاندر اند بورز».

الى ذلك واصل الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر، جولته على المسؤولين، فالتقى مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي، كما التقى الرئيس سعد الحريري، وأكد الموفد الفرنسي، بحسب ما أفادت المعلومات على استمرار المانحين الالتزام بتعهداتهم في سيدر، لكنه شدّد على أهمية الإسراع في الخطوات الإصلاحية ومنها إنشاء وتفعيل الهيئات الناظمة للاتصالات والكهرباء والطيران المدني. كما شدّد على أهمية تضمين موازنة الـ 2020 إصلاحات فعلية وعلى ضرورة وضع المشاريع بحسب الأولويات والاتفاق على آلية المتابعة المتعلقة بالتنفيذ. كما التقى دوكان وزيرة الطاقة ندى البستاني التي قدمت للمبعوث الفرنسي تقريراً بالتطور الحاصل بتنفيذ خطة الكهرباء وبموضوع المياه والصرف الصحي.

وفي إطار ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السرايا الحكومية برئاسة الحريري واللافت غياب مقررات اجتماع بعبدا عن جدول أعمالها، إلا أن وزير المال علي حسن خليل يعتزم بحسب مصادره إيداع مشروع موازنة 2020 لدى المجلس اليوم ، وأكدت مصادره أن «المشروع لم يسلم بوقته جراء تريث وزير المال لانتظاره الى ما بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي». وأوضحت أن «مشروع الموازنة ملتزم بتقليل العجز كما في موازنة 2019 وأي تعديل سيدرج في ملحق الموازنة»، لافتةً الى أنه «سيتم تخفيض المساهمة المالية لقطاع الكهرباء بـ 1500 مليار ليرة».

الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «لبنان سيخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تراكمات امتدت ثلاثين سنة من بين اسبابها الأساسية اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي»، ولفت الى ان «من بين الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع جذرياً، الحدّ من التضخم الوظيفي ومن المساعدات غير المنتجة وسلفات الخزينة غير المبررة وغيرها». وطمأن اللبنانيين بالقول: «لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة. ولن ننهزم اليوم».

بري: لبنان يتعرّض لحرب

ونقل النواب عن الرئيس بري قوله في لقاء الاربعاء إن على طاولة الحوار تقدّم بـ 5 اقتراحات منها الشراكة بين القطاع العام والخاص وأن لبنان بإمكانه الخروج من أزمته إذا ما طبقت مقررات بعبدا ، وتأكيده أنه لا ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية . وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي: أكد الرئيس بري أن ما نعانيه اليوم يتجاوز الموضوع الاقتصادي إلى موضوعات معيشية وحياتية . ولفت بزي إلى أن الوضع الذي نعاني منه يستلزم حكمة من جميع الأطياف السياسية. واعلن بزي أن بري اكد ان لبنان في عين العاصفة وهناك حرب حقيقية تمارس ضده وضد اللبنانيين .

خرق أمني لمصالحة بعبدا

على صعيد آخر، تعرّضت مصالحة بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى خرق أمني كاد يهدّد بسقوطها وتجدد الاشتباك المسلح بين الطرفين. فقد أعلن موقع الأنباء الالكتروني التابع للاشتراكي بأن فهد جاد الله عزام من عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال ارسلان أقدم على اعتراض طريق وكيل داخلية الشويفات خلده في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان أبي فرج والتعمد بصدم سيارته وإطلاق خمس رصاصات من مسدسه نجا منها بأعجوبة .

في المقابل ردت دائرة الشويفات في الديمقراطي في بيان موضحة أن أبي فرج تعمّد استفزاز مناصري الحزب وشهر مسدسه واطلق النار على عنصر الحماية المعني وهو مولج بحماية السراي الارسلانية فقط، وليس مرافقاً شخصياً لرئيس الحزب كما ادّعى أبي فرج .

2019-09-05
عدد القراءت (155)