مانشيت البناء تزخيم ماكرون مساعيه بالتواصل مع روحاني وترامب وبوتين... وأوروبا تنتظر نتائج الوساطة

تزخيم ماكرون مساعيه بالتواصل مع روحاني وترامب وبوتين... وأوروبا تنتظر نتائج الوساطة 
الموازنة تحيد عن القضايا الساخنة... وجنبلاط منفتح على الحلول... ووزير العمل يفجّر أزمة 
رئيس «القومي» في لقاء الأحزاب: تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار مصدر الثقة بالمقاومة كتب المحرّر السياسيّ

يهيمن الملف النووي الإيراني على المشهد الدولي مع فشل المساعي الأميركية لحشد الدول الكبرى بوجه إيران تحت شعار تهديد الملاحة النفطية في الخليج أو تهديد السلم الدولي بالسعي لاقتناء سلاح نووي. فقد نجحت إيران بطريقة تعاملها مع ناقلتها المحتجزة من قبل بريطانيا بربح جولة دبلوماسية عنوانها رفض القرصنة في أسواق ناقلات النفط، كما ربحت من قبل جولات المواجهة المباشرة في الخليج سواء التي خاضها أنصار الله ربطاً بالعدوان السعودي على اليمن واستهدفت المنشآت النفطية السعودية أو تلك التي خاضتها إيران مباشرة بوجه الحشود الأميركية العسكرية وانتهت بإسقاط طائرة التجسس الأميركية العملاقة، ومع تبلور موقف روسي صيني مدافع عن حق إيران بتصدير نفطها من جهة وبالخروج من الالتزامات الطوعية التي تضمنها الاتفاق النووي مقابل الحوافز التجارية الموعودة، والبقاء تحت سقف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية طالما لم تلتزم الدول المعنية بتقديم الحوافز بالتزاماتها، بدأت أوروبا تحسم خياراتها بالتموضع على ضفة مواصلة التفاوض مع إيران تحت سقف التمسك بالاتفاق النووي، والبحث عن صياغة تسويات في قلب الآلية المالية «أنستيكس» ترضى بها إيران بدلاً من تلبية الدعوة الأميركية لتجريمها. فالمبادرة الفرنسية التفاوضية مع إيران لم تعد تخص الرئيس الفرنسي وحده بعدما تبنتها أوروبا، وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الرئيس أمانويل ماركون الذي يمكن أن يزور طهران الفرصة الكافية لصناعة التسويات، كما قالت مصادر فرنسية تحدثت عن اتصالات هاتفية أجراها ماكرون بكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لبنانياً بالتوازي ثلاثة محاور للتطوّرات، أولها تفاهم سياسي بين الأطراف الرئيسية على تمرير مناقشات الموازنة بصورة سلسة تتفادّى القضايا الساخنة وتحول دون استخدام المنبر النيابي كمنصة للتصعيد السياسي، وصولاً لمناقشة تقنية للموازنة تتيح لجميع الفرقاء التعبير عن مواقفهم، وانتهاء بالتصويت لصالح ما خرجت به الحكومة ولجنة المال والموازنة بأغلبية كافية بعدما تمّ التوصّل لحل قضية قطع الحساب المتأخر بإقرار الموازنة مع إجازة ستة شهور للحكومة لتقديم قطع الحساب، والتوافق على البدء فوراً بموازنة العام 2020 وتضمينها ما كان يجب أن تتضمنه موازنة 2019.

المحور الثاني هو بلوغ مرحلة متقدمة من الحلحلة لتداعيات حادث قبرشمون بما يتيح عقد الحكومة الأسبوع المقبل، واستثمار أسبوع الموازنة لاستكمال الاتصالات وصولاً لبلورة الصيغة النهائية للحل التي كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد وضعها بين أيدي الفرقاء، وتقوم على ثلاثية تسليم مَن يقوم بطلبهم من الفريقين المعنيين بلا شروط مسبقة، تمهيداً لنقل ملف القضية إلى المجلس العدلي، والانتهاء بلقاء يضمّ الأطراف المعنية في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وجاء كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس بري عن انفتاحه على كل الحلول وقبوله بفكرة لقاء مصالحة متحدثاً عن ضمانة الرئيسين بري والحريري، ليؤكد أن المساعي تحقق تقدماً فعلياً يتوقع أن يكون قد اكتمل قبل الثلاثاء المقبل كموعد مفترض لانعقاد الحكومة.

المحور الثالث كان في القرارات التي أصدرها وزير العمل حول منع الفلسطينيين من مزاولة مهن عديدة، وأشعلت احتجاجات في المناطق والمخيمات الفلسطينية، وكان المأخذ الرئيسي على هذه القرارات أنها لا تأخذ بالاعتبار خصوصية كون الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين يمكن إعادتهم إلى بلدانهم، من جهة، ولا تأخذ من جهة موازية بالاعتبار أن مكمن القضية يتمثل بتخلّي الأنروا عن مسؤولياتها بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن على الدولة اللبنانية بدلاً من استهداف اللاجئين التحرّك لضمان تمويل عربي لما يكفي على الأقل لإنفاق مؤسسات الأنروا في لبنان. والأخطر أن هذه الإجراءات تتجاهل ما يتم إعداده من مخططات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وما سيثيره تفجير البعد الإنساني لتداعيات القرارات، من ضغوط على لبنان تحت هذا العنوان وما سيثيره بالمقابل من يأس وإحباط فلسطينيين يشجّعان على قبول أي حلول تُعرَض على الشعب الفلسطيني في ظل شعور بالاستهداف من كل الاتجاهات.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض قرارات وزير العمل محذراً من مخاطرها، استضاف لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، الذي حضره رئيس الحزب فارس سعد، الذي تحدّث مفتتحاً اللقاء عن معنى تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار في صناعة الثقة بقدرة خيار المقاومة.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد التمسّك بالثوابت والخيارات الوطنية وبالحرص على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والوقوف في خندق الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب وقوى الاستعمار.

وخلال الاجتماع الدوري للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبناني الذي عقد في مركز الحزب القومي، بحضور ورئاسة رئيس «القومي» أشار سعد الى «أننا في رحاب شهر تموز أنطون سعاده الذي اغتالته المؤامرة الاستعمارية الصهيونية وأدواتها المحلية، وتموز انتصار المقاومة على العدو، هذا الانتصار الذي لم يؤدّ الى هزيمة العدو وحسب، بل صنع معادلة ردع، جعلت العدو يحسب ألف حساب لأيّ عدوان يقوم به على لبنان. وهو الانتصار الذي أعاد رسم خارطة المواجهة بين أصحاب الحق وبين الغزاة المحتلين». وأكد سعد انّ «مسؤوليتنا ومسؤولية الأحزاب مجتمعة، أن تكون فلسطين في رأس سلّم الاولويات، وأن نضاعف الجهود من أجل تحريك الشارع في لبنان وأمتنا والعالم العربي وكلّ العالم الحرّ نصرة لفلسطين في مواجهة الاغتصاب والاحتلال ولإسقاط كلّ مفاعيل صفقة القرن التي ترمي الى تصفية المسألة الفلسطينية».

وأضاف: «يقيننا أننا سنحرّر فلسطين والجولان وكلّ الأجزاء المحتلة من أرضنا، وبأنّ المقاومة منتصرة دائماً كما انتصرت في تموز وكما انتصرت الشام على الإرهاب ورعاته، وكما ينتصر أبناء شعبنا في فلسطين على الغطرسة الصهيونية بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم».

بدوره أكد لقاء الأحزاب في بيان أنّ «العقوبات الأميركية على نواب في حزب الله تشكل اعتداء سافراً على لبنان، دولةً وبرلماناً وشعباً، وتنتهك السيادة اللبنانية». وطالب الدولة اللبنانية برفض الالتزام او التعايش مع هذه العقوبات والعمل على تحرير لبنان من الوصاية الأميركية بكلّ أشكالها.

الى ذلك لا تزال إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين تتفاعل في مختلف الأوساط الحزبية والشعبية.

وفي هذا السياق، شدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب أنّ «قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بـ «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري». محذرة من أيّ صلات له بضغوط خارجية تمارَس على الفلسطينيين والسوريين في آن، لافتة الى أن «الحكومة اللبنانية تتحمّل مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنّف ضمن خانة الإجراءات العنصرية».

وكانت الاعتصامات والمسيرات عمّت المخيمات الفلسطينية وأُغلفت مداخلها بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرار الوزارة، فيما أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا بعد اجتماع طارئ، الإضراب العام اليوم في مخيمات منطقة صيدا وطلبوا من «أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات منطقة صيدا بعدم إدخال أو استقبال المواد الغذائية او التموينية».

المبادرة تتعثّر…

الى ذلك وعشية انطلاق الجلسات النيابية لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي اليوم، تكثفت الاتصالات واللقاءات على أكثر من محور لاستكمال الجهود لمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون، وسط حديث عن تعثر تنفيذ بنود مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي يتابع تنفيذها شقيها الأمني والقضائي اللواء عباس إبراهيم، وذلك بسبب عدم تسليم كافة المطلوبين الى فرع المعلومات من طرفي الاشتباك الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي.

باسيل: ننتظر الحريري!

ولم يُعرَف حتى الساعة إذا ما كان ستعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، إذ لا مؤشرات على ذلك، بحسب ما قالت مصادر السراي الحكومي لـ»البناء» بانتظار المشاورات الجارية، مع تذكير المصادر بأن «الرئيس سعد الحريري لا يفضل الدعوة الى جلسة قبيل التوصل الى حل توافقي لأحداث الجبل»، فعدم الدعوة الى جلسة حتى الآن يدلّ على أنه لم يتم التوصل الى حل لعقدة إحالة الجريمة الى المجلس العدلي ولا الفصل ما بين الإحالة والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، رغم تأكيد تكتل «لبنان القوي» أمس، خلال اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل، بأن التكتل لم يعطل الجلسة الماضية وليس لديه أي نية بتعطيل أي جلسة حكومية مع انه حق لكل وزير أو لكل فريق حكومي بحضور أو عدم حضور الجلسة، إنما لم يكن هذا الموقف وارداً عندنا وليس بوارد»، واضعاً الكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي «يريد ان يجد حلاً سياسياً للمشكلة التي وقعت في عاليه، في قبرشمون، وأن لا يذهب الى أمر يفجر الحكومة، ويؤجل هذا الموضوع والدعوة عنده ونحن بانتظار أن يوجهها». فيما ردت كتلة المستقبل خلال اجتماعها برئاسة الحريري بأن «العائق الذي تشكله تلك الحادثة على عمل مجلس الوزراء، بات أمراً غير مقبول ويرتب المزيد من الأضرار على الانتظام الوطني العام وعلى حاجة البلاد للانصراف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة».

جنبلاط في عين التينة

وبعد زيارته الرئيس الحريري، زار رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عين التينة أمس، حيث التقى الرئيس بري يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، بحضور الوزير علي حسن خليل.

وأعلن جنبلاط بعد اللقاء الذي استمر 20 دقيقة انفتاحه «على أي حل يمكن ان يؤدي إلى هذا الأمر بالتشاور طبعاً مع الرئيس بري والرئيس سعد الحريري وبتوجّه الرئيس ميشال عون».

ورداً على سؤال، حول موقفه من الإحالة إلى المجلس العدلي قال جنبلاط: «لا نريد القفز إلى الاستنتاجات، هناك تحقيق يجري والتحقيق لا يجري مع جهة واحدة إنما يجب أن يشمل الجهتين، ولاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يقررون ذلك». وأضاف: «منفتح على أي حل إذا ما تأمنت الظروف لأي لقاء موسّع عند رئيس الجمهورية بحضور الرؤساء، من أجل طي المسألة ومن أجل تنظيم الخلاف، فلكل واحد رأي وأتمنى أن يبقى هذا الرأي ضمن الأدبيات السياسيه الموضوعية».

أرسلان…

في المقابل واصل النائب طلال أرسلان تصعيده «التويتري» وقال أمس: «حق شهدائنا سيؤخذ واستباحة الساحات والمناطق ولّت والناس من الكيد والحرمان تحرّروا والتسلّط انتهى وبناء دولة ضمن الدولة سيواجَه والعيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرَض وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في الأمن والقضاء وإلا فالآتي سيكون أعظم». وشكر ارسلان دور الرئيس عون وحرص الرئيس بري ودور اللواء إبراهيم وقال «يدنا ممدودة ومنفتحون على أيّ مبادرة قائمة على الأسس التي ذكرناها».

الى ذلك واصل الحزبان الاشتراكي والديمقراطي جولاتهما على القوى السياسية، فحيث زار وفد من الاشتراكي الحريري في السرايا الحكومية ووفد آخر دار الفتوى، توجه وفد من قيادة الديمقراطي الى حارة حريك حيث التقى قيادة حزب الله.

ووسط هذه الأجواء كانت لافتة زيارة رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام في توقيتها وشكلها ومضمونها، حيث جاءت تعبر عن توجه حكومي لإحالة جريمة البساتين الى المجلس العدلي وبعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أما شكلاً فجاءت على طريق الاستدعاء من السعودية لرؤساء حكومات سابقين، أما مضمونها فيتعلق حول كيفية دعم رئاسة الحكومة ومواجهة المس بالسنة في لبنان! ما يدعو بحسب مصادر الى التساؤل عن هدف هذه الزيارة وإذا ما كانت رسالة سعودية سلبية للحريري ودعوة لتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضاً. بينما أشارت المعلومات الى أن «القيادة السعودية أكدت للرؤساء ضرورة دعم الحريري ورئاسة الحكومة».

الموازنة في ساحة النجمة

وعلى وقع الأحداث المتلاحقة وفي ظل الغموض في المشهد السياسي الداخلي، تنطلق جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي اليوم برئاسة الرئيس بري، حيث يناقش المجلس على مدى ثلاث جلسات متتالية صباحية ومسائية المشروع المحال من لجنة المال الى الهيئة العامة.

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الموازنة ستقر في المجلس النيابي الخميس المقبل كحد أقصى بمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء»، لافتة الى «أننا وفور إقرار موازنة 2019 سيبدأ مجلس الوزراء فور انعقاده بدرس موازنة العام 2020 والتي يجب أن تأخذ وقتها الطبيعي»، مشيرة الى أن «الكتلة ستعارض اي اتجاه في المجلس النيابي لتمرير ضريبة المستوردات، بحسب مشروع الحكومة مضيفة أننا قدمنا اقتراحاً بديلاً هو فرض الرسم النوعي على بعض المستوردات التي يوجد بديل لها محلياً بما يؤدي الى حماية الإنتاج الصناعي اللبناني وبالتالي يرفع نسبة الاستهلاك المحلي ما يخلق فرص عمل ويخفض حجم الاستيراد، وبالتالي حجم خروج الدولار الى الخارج». ولفتت الى «أنها ليست الموازنة المثالية، لكنها حققت نوعاً من خفض العجز ولحظت بعض الإصلاحات التي يجب أن تستكمل في الموازنات المقبلة كالأملاك البحرية»، وعلمت «البناء» في هذه النقطة أن «اقتراح قانون الاملاك البحرية غير قابل للاستيفاء المالي في الموازنة الحالية ولا في الموازنة المقبلة بل يحتاج الى دراسة ومسح للأماكن التي تستحق الضريبة والغرامات».

ولفتت الى أن «الرئيس بري بانتظار إحالة الحكومة مشروع قطع الحساب عن العام الماضي، معبرة عن تفاؤلها بالمساعي المبذولة لمعالجة أزمة الجبل وبالتالي انعقاد مجلس الوزراء خلال أيام قليلة»، وفي حال لم ينعقد ترى المصادر بأنه في هذه الحال «يكون هناك تعطيل لمجلس الوزراء وبالتالي خلل في العلاقة بين المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون على درجة عالية من التعاون والتنسيق والتكامل في هذه الظروف الصعبة الراهنة»، موضحة أن الإشكالية ليست في الإحالة على المجلس العدلي بقدر ما هي وضع خطة كاملة لمعالجة الأزمة القائمة في الجبل ومنع تفاقمها وتطوّرها نحو الأسوأ». وأشار النائب حسن فضل الله الى أن «قطع الحساب لن يصل ونحن أمام مأزق قانوني دستوري وضعتنا فيه الحكومة التي قصرت في وضع قطع الحساب».

إلا أن الإشكالية الأخرى بحسب أوساط نيابية لـ»البناء» تكمن في حجم التباين الواضح بين مشروع الحكومة وتعديلات لجنة المال عليه، وبالتالي انخفاض نسبة العجز ولو أن اللجنة قدّمت بدائل للبنود التي عدلتها، فضلاً عن غياب التوافق داخل الحكومة نفسها على موقف موحّد من الموازنة لا سيما بعد موقف القوات اللبنانية التي تتجه للتصويت ضد الموازنة ومعارضة أطراف أخرى على بعض البنود لا سيما بند الرسوم على الاستراد 2 في المئة، وإشكالية أخرى تتمثل بإعادة إدراج بنود على الهيئة العامة سبق وسقطت بالتصويت في لجنة المال كالمادة 22 المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية فضلاً عن ضريبة على المستوردات».

وعلمت «البناء» ان «فريق الحريري مصرّ على هذا البند كما هو في المشروع الوزاري وسيدعو الى عرضه على التصويت ويسعى الى تأمين الأغلبية النيابية له ويعوّل على دعم نواب الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر»، ففيما لا يزال هذا البند محل رفض من حركة أمل وحزب الله وعدد من الأحزاب الأخرى، أعلن تكتل لبنان القوي أمس، موافقته على الموازنة والتصويت لصالحها، رغم عدم رضاه على أمور في الموازنة لم تقر.

واشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «صيغة لجنة المال لمشروع الموازنة هو العمود الفقري للموازنة النهائية ويجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار ولا يجوز تجاهلها وكأنها لم تكن»، مشيرة الى أن «مشروع الحكومة ليس مقدساً كما أن تعديلات لجنة المال ليست مُنزلة وكل البنود خاضعة للنقاش والمجلس سيد نفسه في نهاية المطاف وهو الذي يقر الصيغة النهائية بحسب النظام الداخلي للمجلس»، موضحة أن «الجلسة الاولى ستخصص للمداخلات العامة للنواب والخطابات المناطقية والشعبوية ثم مناقشة الموازنة ثم التصويت على موادها مادة مادة. وعلمت «البناء» أن «طالبي الكلام حتى الآن بلغ 60 نائباً». وعقد اجتماع مالي أمس، في قصر بعبدا ناقش الوضع المالي العام وتحديدًا حقيقة الأرقام المتعلقة بالموازنة.

في مجال آخر، أكد الرئيس عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن ثمة تساؤلات حول الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية لا سيما أن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الانسانية تشير الى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية. ولفت الرئيس عون السيد كوبيتش الى أن عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان الى سورية مستمرة وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات.

2019-07-16
عدد القراءت (3687354)