مانشيت البناء الجيش يحسم الخيار السلمي في الجزائر... استقالة بوتفليقة تفتح الباب لحكومة مؤقتة وانتخابات الحكومة لإنهاء الملفات الاقتصادية والموازنة في نيسان

الجيش يحسم الخيار السلمي في الجزائر... استقالة بوتفليقة تفتح الباب لحكومة مؤقتة وانتخابات الحكومة لإنهاء الملفات الاقتصادية والموازنة في نيسان... بعد النجاح الكهربائي وزير خارجية فنزويلا في بيروت... ولقاء تضامني مسائي حاشد في الكومودور

كتب المحرّر السياسيّ

يتوزّع المناخ الإقليمي المحيط بلبنان رغم ضجيج القرارات الأميركية الداعمة لـ«إسرائيل» بالعقوبات على المقاومة والاعتراف لـ«إسرائيل» بالقدس عاصمة وبضمّ الجولان، بين مؤشرات غير مقلقة، فكيان الاحتلال الذي أظهر عجزه الواضح في مواجهات غزة وبرز خلالها بقوة ميله لتفادي التصعيد ودفع فاتورة التهدئة، يذهب إلى انتخابات خلال أسبوع يصعب توقع خروجه منها بقوة متماسكة في الحكم، قادرة على اتخاذ خيارات حاسمة سياسياً أو عسكرياً. وبالتوازي حملت الانتخابات البلدية في تركيا نتائج حققت توزاناً داخلياً سيضعف من اندفاعة الدور التركي المشاغب على الحلول الأمنية والسياسية في المنطقة، خصوصاً في سورية والعراق، والوضع العربي الرسمي خرج منهكاً من ضربات الدعم الأميركي لـ«إسرائيل»، أظهرت ضعفه في قمة تونس، حيث اضطر الحكام الذين كانوا يستعدون للتطبيع مع كيان الاحتلال تحت شعار أولوية الصراع مع إيران، إلى العودة للتسليم بأولوية القضية الفلسطينية، رغم العجز عن ترجمة هذه الأولوية بخطوات عملية، بعدما شكلت الخطوات الأميركية الداعمة لـ«إسرائيل» بلا أي حساب للإحراج الذي تسبّبه لحلفائها العرب سبباً كافياً لإسقاط أي رهان على الحلول التفاوضية وتأكيداً لمصداقية خيار المقاومة، بينما بدت سورية والعراق تستعيدان عافيتهما بعد الانتصارات على الجماعات الإرهابية وترسمان مع إيران طريقاً للتكامل الاقتصادي، وفتح الحدود التي يعني لبنان الكثير من عائداتها، ظهر نجاح الجزائر في تفويت فرص التربّص بنقلها إلى مربع الفوضى الأمنية، دليلاً على حجم الخبرة التي راكمتها الشعوب العربية من تجارب «الربيع العربي» السوداء، وتأكيداً على أهلية الجيوش الوطنية على تشكيل صمام الأمان لمنع الانزلاق بالتحركات الشعبية السلمية نحو ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وفتح الباب للتدخلات الخارجية واستنهاض العصبيات العرقية والطائفية.

الحدث الجزائري الذي كان يتصدّر بحراك الشارع أحداث المنطقة، لما للجزائر من حجم سكاني واقتصادي وموقع استراتيجي جغرافي حساس وتاريخ نضالي كبير، توّج أمس بحضور لافت للجيش في بيان حاسم دعا الرئيس بوتفليقة للإسراع بإعلان استقالته وفتح الطريق للمسار الدستوري المنصوص عليه في حال الشغور الرئاسي، فكانت الاستقالة خلال ساعات إعلاناً بسلوك المسار السلمي لانتقال السلطة لرئيس المجلس النيابي تمهيداً لحكومة مؤقتة وتحضيراً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، قد يسبقهما وضع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء.

لبنان في قلب هذه الأوضاع التي تخفف منسوب القلق، يقارب مشاكله الاقتصادية بمحاولة السيطرة على مصادر القلق الداخلي، حيث شكل النجاح في مقاربة خطة الكهرباء بروح بعيدة عن المناكفات فرصة لمناقشة تقنية نجحت في بلورة عناوين خطة مرحلية وطويلة الأمد لتأمين الكهرباء وخفض العجز، ينتظر أن يتمّ تحويلها إلى نموذج في مقاربة سائر الملفات الاقتصادية والمالية، خصوصاً ما يتصل بالموازنة العامة، وهو ما قالت مصادر معنية أنه سيستهلك شهر نيسان الحالي في جلسات حكومية ووزارية مكثفة، ليتسنى تقديم الموازنة ومعها مشاريع قوانين الخطط الحكومية في شهر أيار إلى المجلس النيابي.

في لبنان حدث مميّز أيضاً اليوم يمثله وصول وزير خارجية فنزويلا خورحي أريزا إلى بيروت لإجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين ينتظر أن يكون أهمها اللقاء بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومشاركة الوزير أريزا في لقاء تضامني حاشد مع فنزويلا يشهده فندق كوكودور السادسة من مساء اليوم.

«الكهرباء» إلى بعبدا الجمعة

لليوم الثاني على التوالي ووسط أجواء هادئة واصلت لجنة مناقشة خطة الكهرباء درسها لخطة وزارة الطاقة، وعقدت أمس اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أنّ «النقاش تركز في الجلسة على الجوانب التقنية والفترة الزمنية لكلّ من الحلّين المؤقت والدائم وكلفتهما وطريقة التلزيم حيث كان التوجّه العام لأن تكون ادارة المناقصات هي المرجع وليس مؤسسة كهرباء لبنان»، موضحة أنّ «النقاش التقني يأخذ وقتاً وقد تنتهي في جلسة اليوم وقد تحتاج الى جلسة اضافية، وقد قدّمت كلّ الأطراف ملاحظاتها النهائية على الخطة وبات النقاش تقنياً وليس هناك أيّ خلاف سياسي وفي حال الانتهاء في جلسة اليوم ستُعقد جلسة نهائية في بعبدا الجمعة المقبل لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إقرارها في مجلس الوزراء».

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بعد الاجتماع أنّ «الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ونتمنّى أن تنتهي الأمور غداً اليوم ». ولفت إلى أنه «تبيّن أنّ القانون 288 الذي يسمح بالـ PPA يحتاج إلى التعديل وسيتمّ تحويله إلى اللجنة لإقراره»، مشيراً إلى أنه «ستُعقد جلسة غداً وإذا أنجزت كل الأمور فقد تعرض الخطة وإذا لم يحصل ذلك فقد تُخصّص جلسة أخرى لها».

وشدّد الجراح على أنه «في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة سيتم العمل على تخفيض العجز التقني وغير التقني»، مؤكداً أنه «خلال سنة 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة وبالتوازي معها ستبدأ المرحلة الدائمة التي تحتاج إلى سنوات وقد تحتاج وقتاً إلى عام 2022 أو بداية عام 2023».

بدورها، أوضحت وزيرة الطاقة ندى بستاني ، أنه «ليس هناك تعديلات جوهرية في الخطة التي تقدّمت بها حتى الساعة»، مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية وسنسير بمناقصة واحدة وبدمج وهو ما تقدمنا به في الخطة». وشدّدت على أنه «أهم ما يجب أن يعلمه المواطن هو أن فاتورة واحدة أفضل وأقلّ كلفة من فاتورتين عندما نزيد التعرفة»، موضحة أنه «قد تعقد جلسة لبحث ملف الكهرباء يوم الجمعة في قصر بعبدا».

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس بجدول أعمال من ستة وعشرين بنداً من ضمنه إطلاق دورة التراخيص الثانية للنفط.

وفي الوقت الذي التزم وزراء القوات اللبنانية بالهدنة مع التيار الوطني الحر في لجنة الكهرباء، كان رئيسها سمير جعجع يقصف جبهة «التيار» وخطة الكهرباء، معتبراً أن «هناك مصالح شخصية وسياسية كبرى خلف الكهرباء». وفي تصريح لوكالة الأنباء المركزية وصف العلاقة مع التيار بالقول: «نحن ضد التيار الكهربائي لا السياسي». وغمز من قناة رئيس التيار جبران باسيل بقوله «البعض يقوم بافتعال حرب شاملة بين القوات والتيار الوطني الحر لاعتقاده بأنه لن يتمكن من جمع التيار إلا من خلال تذكيره بالعدائية مع القوات لعله يجمع هذا التيار حوله على غرار ما كان عليه خلال رئاسة العماد ميشال عون ».

الموازنة تواجه عقدة قطع الحساب!

وانطلاقاً من الترابط بين ملفي الكهرباء والموازنة، يبدو أن الحكومة ومعها مجلس النواب سيكونان خلال الشهر الحالي في سباق مع اقتراب نهاية المهلة التي أجازها البرلمان في جلسته الأخيرة للحكومة للإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، أي لثلاثة أشهر فقط تنتهي في 1 أيار المقبل. وإن كان مشروع الموازنة قد أصبح في عهدة الأمانة العام لمجلس الوزراء مع التخفيضات اللازمة التي ستُقلّص العجز الى حدود 3 في المئة بحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن السؤال المطروح هل يمكن للموازنة اجتياز المراحل القانونية اللازمة خلال شهر واحد؟ فالحكومة ستشكل لجنة وزارية لدرسها ثم إقرارها وإحالتها الى اللجان النيابية المشتركة ثم الى الهيئة العامة في المجلس النيابي للتصديق عليها، فماذا لو تجاوز إنجاز هذه المراحل 1 أيار المقبل؟ ما هي الآلية القانونية التي ستضمن استمرارية الإنفاق العام؟ هل العودة الى القاعدة الاثنتي عشرية مجدداً؟

قد تقِر الحكومة مشروع الموازنة في جلسة واحدة وتحيلها الى المجلس النيابي الذي يقرها بدوره قبيل نهاية مهلة اجازة المجلس، إلا أن العقدة بحسب ما قالت مصادر دستورية لـ«البناء» هي أنه لا يمكن نشر الموازنة قبل اقرار قطع الحساب عن سنتي 2017 و2018 وهذان الحسابان لا يزالان في أدراج وزارة المال، بحسب المصادر التي توضح أن «إقرار الموازنة قانوني إنما النشر غير جائز وغير ناجز حتى إقرار إنجاز قطع الحساب عن السنتين المذكورتين، بمعنى آخر إقرار موازنة 2019 مع تجميد مفعولها».

وعن الخيارات المتاحة أمام الحكومة، تشير المصادر الى أن «الحل حينها بابتداع صيغة لاستمرار الإنفاق من بين المخارج التي يجري ابتداعها عادة في حالات كهذه. وقد تكون العودة الى القاعدة الاثنتي عشرية هي الخيار البديل».

وعن احتمال أن تكرر الحكومة إقرار الموازنة من دون لحظ العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، لفتت الى أن «الأمر مرتبط بإقرار خطة الكهرباء ومدى نسبة تخفيض العجز فيها، ما ينعكس على نسبة العجز العام في الموازنة». وأشارت المصادر الى «وجود سببين لتسريع وتيرة العمل على محوري الكهرباء والموازنة: الأول قرار حاسم من رئيس الجمهورية بإنجاز ملفي الكهرباء والموازنة لانتظام المالية العامة، والثاني الضغط الدولي على لبنان بكل ما يتصل بمؤتمر سيدر».

وفي سياق ذلك اشارت مصادر السراي الحكومي لـ«البناء» الى أن «مشروع الموازنة لم يصل الى الأمانة العامة للمجلس، بل هو في طريقه اليها وسيصل خلال أيام قليلة»، مشيرة الى أن «هناك اتجاهاً الى إقرار الموازنة بأسرع وقت وسيعقد المجلس جلسات مكثفة لهذه الغاية بدءاً من الاسبوع المقبل».

من جهته، أكد وزير المال «أننا كوزارة مال أنهينا الموازنة وبانتظار أن يحدد رئيس الحكومة سعد الحريري الوقت المناسب لإدراجها على جدول الأعمال». وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن «قرار وقف الإعفاءات الجمركية يهدف لضبط الإنفاق العام في الدولة»، مشيراً إلى أن «القرار لا يمس حقوق المواطن العادي ويصل إلى أمور كان يجب أن نطالها من زمن بعيد».

وأوضح أن «إدارة الجمارك تحدد مَن المسؤول عن التهريب وأنا ضد رمي الاتهامات بشكل عشوائي»، معتبراً أن «رأي المواطن المهتم بالاستقرار هو الأولوية».

وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي أن «هناك ترابطاً بين الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء وهو تخفيض العجز ولبنان واقتصاده لا يحتملان تأجيل البتّ بخطة الكهرباء التي فتحت الباب على كل الاحتمالات».

وإذ يتضمّن مشروع الموازنة، بحسب وزير المال تخفيضات رواتب الرؤساء والنواب برز تصريح لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال فيه: «أنا نائب سابق ومستحقاتي تبلغ 6000 دولار شهرياً. وهذا ليس عدلاً». وشدّد جنبلاط على ان «سلسلة الرتب والرواتب لن يتمّ المسّ بها»، موضحاً أن «رئيس الحكومة سعد الحريري غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية. واتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي ». وانتقد جنبلاط كلام باسيل عن حرب الجبل في كلمته في قداس دير القمر، مطالباً الرئيس عون بتصويب كلام باسيل ووزير المهجرين غسان عطالله. ويمكن ربط تصعيد جنبلاط المضبوط ضد التيار بالتعيينات وتحديداً في حاكمية مصرف لبنان لا سيما وأنه لم يحصل توافق بين رئيس الاشتراكي والحريري في اجتماعهما أمس الاول على النائب الدرزي في المصرف بحسب المعلومات، وما عقّد الاتفاق هو تقديم النائب طلال أرسلان أسماء لهذا المنصب غير مرشح جنبلاط.

هدر في الجمارك…

وفي إطار ذلك، تتساءل مصادر اقتصادية عن مبادرة الحكومة للبحث عن خيارات لخفض العجز تطال الشرائح الشعبية الفقيرة، فيما متاح لها ذلك عبر طرق وخيارات أخرى مثل ضرائب على المصارف والأملاك البحرية وتخفيض دعم الجمعيات واستبدال إيجارات الأبنية للدولة بإنشاء مبانٍ خاصة لها، فضلاً عن تخفيض رواتب ومخصصات الرؤساء والنواب وغيرها، ووقف الهدر في الجمارك.

وكشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عقب اجتماع اللجنة عن وجود شبكات غير شرعية في الجمارك تسهّل أعمال تهريب البضائع، باعتراف المسؤولين المعنيين.

وبعدما أعطى الإذن للقضاء بملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك، أعطى وزير المال الترخيص للنيابة العامة المالية لملاحقة رئيسة مكتب في الدوائر العقارية في كسروان وجبيل بسبب شبهات حولها.

في المقابل نفت مصادر حكومية لـ«البناء» ما يتمّ تداوله عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين أو تجميد سلسلة الرتب والرواتب، موضحة أن «الإجراءات التقشفية ستطال المهمات والمساعدات وبعض المخصصات للموظفين كالمنح الدراسية وتخفيض ساعات العمل والأعمال الإضافية».

وعلى خط موازٍ كانت لجنة المال تواصل مناقشتها ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات واوجيرو في جلسة عقدت برئاسة النائب كنعان وحضور وزير الاتصالات محمد شقير.

ولفت كنعان بعد الجلسة، الى أن «هيئة أوجيرو طبّقت قانون السلسلة فلا يمكنها استثناء المادة 21 من القانون 46. وقد حسمنا مسألة خضوعها لمجلس الخدمة بالقانون والمستندات التي بين أيدينا». وشدّد على ان «المؤسسات العامة ليس جزراً معزولة عن الدولة والقانون ولن يكون هناك استثناء ورقابتنا ستشملهم، لأن إنفاقهم يتم من خلال الخزينة، واعتماداتهم ومساهمات الدولة تأتي من مال الشعب اللبناني وخروجهم عن الأصول لن نقبل به».

بدوره كشف عضو اللجنة النائب جهاد الصمد أن «الملفات التي وردتنا من أوجيرو تفتقر الى التنسيق والتنظيم، فهي عبارة عن ملفات متفرقة عدّة تختلط فيها المواضيع وتتكرّر من واحدة الى اخرى، مواضيع متشابهة، لكن بمعطيات متضاربة».

فيما أكدت المعلومات أن عدد الذين أدخلوا الى أوجيرو بين العامين 2017 2018 هو 1156 موظفاً.

باسيل: خطة بثلاثة أجزاء…

على صعيد أزمة النزوح، برزت زيارة السفير الروسي الكسندر زاسيبكين الى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأكد زاسيبكين أننا «سنعمل لتحقيق عودة النازحين بالتعاون مع السلطات السورية وكل من يساعد على ذلك، لأنه غير مرتبط بالتسوية السياسية في سورية». وقال: «اذا كانت هناك أطراف دولية لا تريد المشاركة فهذه هي العراقيل الأساسية. والأمر الثاني، هناك شائعات كثيرة حول خطوات لوجستية وحول الظروف في سورية نفسها، لكنني أظن أن كل شيء على ما يرام من ناحية استقبال النازحين وفقاً للقانون ولتقديم كل التسهيلات».

من جهته، لفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي من مجلس النواب بعد مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية الى ان «عودة النازحين تتأمن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية وهذه ثلاثة أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها باتجاه واحد». وقال «أخذنا تأييداً وتوصية من لجنة الشؤون الخارجية بإقرار ورقة النازحين التي كان يفترض ان تقر منذ عام 2015 لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك».

2019-04-03
عدد القراءت (133)