مانشيت البناء قمة أستانة في موعد قمة وارسو... وواشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ مع موسكو

قمة أستانة في موعد قمة وارسو... وواشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ مع موسكو 
واشنطن تفتح النار على مشاركة حزب الله في الحكومة... وقاسم لن ترهبنا التهديدات 
حردان: لحراك شعبي وسياسي لفرض قانون انتخابي لا طائفي ينهي زمن المحاصصة 

كتب المحرّر السياسيّ

من المفترض وفقاً للروزنامة الأميركية أن يكون الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى قد دخل حيّز التنفيذ، مع اتهامات لموسكو بعدم التقيّد بأحكام المعاهدة وتهديدات بنشر المزيد من الصواريخ في أوروبا، مقابل نفي واستغراب موسكو، وإعلان الاستعداد لمواجهة التهديدات الأميركية المبنية على ذرائع بدلاً من الوقائع كما قالت التصريحات الروسية الصادرة عن الكرملين ووزارة الخارجية الروسية.

بالتوازي يشهد يوم الرابع عشر من الشهر الجاري انعقاداً متزامناً لقمتي أستانة ووارسو، ويشتد التنافس في القدرة على رسم المشهد الإقليمي في المنطقة، بين قمة وارسو التي دعت إليها واشنطن وتقاطعها كل من أوروبا وروسيا والصين وتركيا، والعديد من دول العالم، ومحورها الأصلي التصعيد بوجه إيران، وقمة أستانة التي تستضيفها سوتشي وتضم رؤساء روسيا وإيران وتركيا للبحث في مستقبل الوضع في سورية في ضوء تطورات إدلب والانسحاب الأميركي المتوقع من شرق الفرات.

لغة التصعيد الأميركية بوجه محور المقاومة وجدت بعضاً من مفرداتها مع تشكيل الحكومة اللبنانية والتصريحات الأميركية المتتالية حول التنديد بتولي حزب الله وزارات مهمة، والتحذير من خرق العقوبات على حزب الله من بوابة الوزارات التي يتولاها وزراء من حزب الله، وبالمقابل ردّ من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد ثبات الحزب على مواقفه، ولا تخيفه العقوبات ولا التهديدات الأميركية بل تزيده صلابة وتمسكاً بخياره المقاوم.

الوضع الناشئ عن ولادة الحكومة الجديدة كان محور كلام لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، قال فيه أن الحكومة الجديدة هي حكومة المحاصصة الطائفية وحكومة الطوائف والملل والمذاهب وليست حكومة وحدة وطنية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف الذي يمثل دستور البلاد وجوهره الإصلاحي الخروج بالبلد من الصيغة الطائفية إلى صيغة مدنية قائمة على المواطنة خارج القيد الطائفي، يجسّدها قانون انتخابي يقوم على مجلس للنواب خارج القيد الطائفي وفقاً للتمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ لطمأنة الهواجس الطائفية تتمثل فيه الطوائف.

تساءل حردان في لقاء حزبي في بلدة عينطورة في المتن، عن مكان هموم الناس وأمنهم الاجتماعي اليومي في جدول أعمال الحكومة، طالما أن المعاناة التي يرزح تحت أعبائها المواطنون، من الصغيرة إلى الكبيرة لا تزال هي هي من أزمات السير والموت على أبواب المستشفيات، والتعيينات وفقاً لقاعدة المحسوبيات والمحاصصة، وإنفاق القروض على المشاريع الكبرى وما يصاحبها من هدر وفساد، من دون أن يكون ما يبشّر بأن شيئاً سيتغير.

أعلن حردان عزم الحزب على إطلاق حراك شعبي وسياسي إصلاحي يضع في أولوياته هموم الناس المعيشية وأولوياتهم، لكنه يصبّ في النهاية في عنوان واحد هو الدعوة لتطبيق الدستور وجوهره الإصلاحي القائم على الانتقال من الصيغة الطائفية إلى صيغة الدولة المدنية القائمة على المواطنة، ومدخلها قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للتمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف، قائلاً لا نريد أن يرتعب ممثلو الطوائف بل طمأنتهم إلى أن مجلس الشيوخ هو لتحقيق هذه الطمأنينة، لكن دون الذهاب لدولة المواطنة والخروج من دولة المحاصصة الطائفية لا مكان للإصلاح ولا لمكافحة الهدر والفساد وإنهاء المحسوبيات في التعيينات، ولذلك سيطلق الحزب حملة سياسية إعلامية لاستنهاض كل الساعين لإنقاذ حقيقي وإصلاح حقيقي لتشكيل قوة ضغط سياسية وشعبية لفرض جدول أعمال إصلاحي نص عليه اتفاق الطائف وجوهره قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي.

البيان الوزاري شبه جاهز

تنطلق حكومة «الى العمل» اليوم، حيث تعقد أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي يفترض أن تخرج بتأليف لجنة لدراسة البيان الوزاري. وعلى هذا الأساس كثف الرئيس سعد الحريري طيلة نهار امس، اجتماعاته واتصالاته قبل جلسة اليوم.

وفي هذا الإطار، شددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن البيان وزاري الى حد كبير جاهز، ولن تواجه دراسته أية مشاكل أو خلافات، مشيراً الى ان إقراره سيكون سريعاً، لا سيما أن المناقشات ستتركز بشكل اساس على الملف الاقتصادي والاصلاحات التي يفترض ان تواكب مقررات مؤتمر سيدر حيث سيجري التأكيد على الشفافية والتصدي لهدر المال العام، بعيداً عن مصطلح محاربة الفساد. ورجحت المصادر أن يشهد بند سيدر نقاشاً لا سيما ان حزب الله أكد مراراً أن «بنود سيدر تحتاج الى دراسة دقيقة ولن يصوّت ع العميانة». ولفتت المصادر إلى اتفاق بين الأطراف الرئيسية على اعتماد العبارات العامة الغامضة التي لا تثير الالتباس. وفي ما خص بند المقاومة، سيستعاد نص البيان لحكومة استعادة الثقة. وفي الملف السوري، سيتطرق البيان الى العلاقات التاريخية بين لبنان وسورية مع تأكيد انسجام لبنان مع الإجماع العربي. وسيجري تأكيد القمة الاقتصادية الأخيرة مع بعض الإضافات، مع ترجيح المصادر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل لإقرار البيان الوزاري ليصار بعد ذلك، إلى دعوة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسات متتالية لمنح الحكومة الثقة.

وأعلن مصدر قريب من القيادة السوريّة في حديث متلفز «أن سورية تلقّفت بإيجابيّة خبر تشكيل حكومة لبنانيّة جديدة. وان الإيجابيّة التي تمّ التوقّف عندها من قبل سورية تتلخّص بأمرين: تسمية وزير دولة لشؤون النازحين هو صالح الغريب، المقرّب من الوزير طلال ارسلان، القادر على التواصل المباشر مع المسؤولين السوريّين. وتسمية وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة هو سليم جريصاتي القادر على زيارة دمشق وتمثيل الرئيس ميشال عون في أي اتصال مباشر مع القيادة السوريّة».

ومع ذلك، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن الأجواء داخل مجلس الوزراء لن تكون أفضل حالاً عما كانت عليه جلسات حكومة استعادة الثقة، لا سيما في ظل الخلافات التي لا تزال على حالها في ما خص ملف بواخر الكهرباء على سبيل المثال. وعلى هذا الأساس تشدد المصادر على ان الحكومة تشكلت على قاعدة أن أي فريق لم يحصل على الثلث المعطل. والوزير جبران باسيل الذي يؤكد ان تكتله حصل على 11 وزيراً أخطأ العدّ لا سيما أن الوزير حسن مراد الذي سيمثل اللقاء التشاوري في الحكومة سيصوّت وفق قرار التشاوري، صحيح انه سيحضر بعض اجتماعات التكتل، لكنه يبقى الأقرب الى حزب الله من التيار الوطني الحر. وشددت المصادر على ان الملفات موضع النقاش وحدها ستحدد الكفة، لا سيما ان هناك التقاء بين وزراء حزب الله والقوات والمردة والتحرير والتنمية لطالما ظهر بوضوح في جلسات مجلس الوزراء في مقابل وزراء الوطني الحر والمستقبل، وبالتالي فإن الامور تبقى نسبية في التعاطي مع بنود جدول الأعمال.

بري: لا أحد يملك الـ11 وزيراً

وفيما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تأليف الحكومة «متل اللي جاييي ولد ومبسوط فيه، وانشالله خير»، اشار بري امام زواره امس الى وجود اسماء داخل الحكومة تتمتع بالثقة والسمعة الجيدة، لافتاً الى عدم وجود أي ثلث معطل قائلاً «لا احد يملك الـ 11 وزيراً». وأصرّ على ان العقبات التي أخرت ولادة الحكومة لم تغير شيئاً، وهي اليوم كما كان يجب ان تكون قبل نحو تسعة اشهر.

وعن الجلسة التشريعية التي كان ينوي الدعوة اليها، قال بري «لم تعد لها حاجة»، معبراً عن ارتياحه الى أنها شكلت ضغطاً ايجابياً باتجاه ولادة الحكومة.

وأعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية حسن مراد أنه «سيحضر اجتماعات «اللقاء التشاوري» و»لبنان القوي وسيصوّت مع «التشاوري»، لكنه أشار أيضاً الى انه «لن يعيد كرّة الوزير الملك عدنان السيد حسين ويخذل رئيس الجمهورية ميشال عون «بي الكل»، فنحن وحلفاؤنا مع العهد».

ويعقد رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن آخر التطورات السياسية، الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، في مركز «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي. وشدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أن حصة التكتل والرئيس عون تبلغ 11 وزيراً من دون منّة أحد. فالوزير حسن مراد سيحضر اجتماعات التكتل وفق ما ينص الاتفاق. ولفتت المصادر إلى أن التأليف سينعكس إيجاباً على مسيرة الإصلاح التي تعهد بها الرئيس ميشال عون، مشددة على أننا سنولي مسألة عودة النازحين أهمية كبرى ووزراء التكتل سينكبون منذ الاثنين على مباشرة عملهم داخل وزاراتهم على قاعدة العمل على محاربة الفساد، لافتة الى أن الإنتاجية ستكون عنوان خطة وزراء لبنان القوي لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود، آملة ان تنتهي المناكفات داخل مجلس الوزراء وان تضع المكونات السياسية خلافاتها جانباً وتشد على ايدي التيار الوطني الحر لتحقيق الاصلاح المنشود بعيداً عن الكيديات.

وأكدت مصادر حزب الله لـ»البناء» أن عمل وزراء الحزب في مجلس الوزراء سوف يتغير كثيراً لا سيما في ما خص بعض الملفات التي كان يتحفظ عليها من دون أن يمنع إقرارها، مشددة على ان وزراء الحزب، سيتصدون خلال اجتماعات مجلس الوزراء لكل من تسوّل له نفسه تمرير تسويات من هنا وهناك، سيكونون سداً منيعاَ أمام هدر المال العام والتنفيعات في التوظيف، وسيتم العمل مع الحلفاء للتنسيق في الملفات قبل طرحها داخل مجلس الوزراء. وقالت المصادر ان عمل وزراء حزب الله سينصبّ على محاربة الفساد والوقوف الى جانب المواطن في اي مشروع سيتم إقراره.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد الثقة بالوطن بعد اختلالها أخيراً وانعكاس هذا الاختلال تخفيضاً لتصنيف لبنان في الاسواق الدولية، لافتا الى ان التأليف «انعكس بالأمس انتعاشاً في أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ تموز 2018، وسنواصل العمل على اعادة الثقة بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية من جدية، لأن ما مررنا به خلال ازمة التشكيل قد يكون اعطانا درساً مهماً بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع».

وفيما تحدثت مصادر مصرفية عن أن لا ودائع خليجية في مصرف لبنان وآخر وديعة كانت عام 2006، أشارت معلومات تلفزيونية إلى أن دولتين خليجيتين تتوجّهان لوضع وديعتين في مصرف لبنان واحدة بقيمة مليار دولار والثانية أقل بقليل. لافتة الى ان هذه الخطوة قد تكون البيئة لعودة الخليجيين الى الاستثمار في لبنان.

واعتبرت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعهّدت بها الحكومة الماضية في مؤتمر «سيدر» بعد ان تألفت الحكومة الجديدة من شأنه أن يساعد لبنان على الاستفادة من 11 مليار دولار المقررة لتطوير البنية التحتية وتحسين الوضع الاقتصادي، وشددت المصادر على أن التشكيل الحكومي سيعزز الثقة بلبنان، ويشكل عاملاً مساعداً للمؤسسات المالية، لافتاً الى ضرورة إقرار استراتيجية اقتصادية تتصدى لأية مطبات قد يتعرّض لها لبنان.

حزب الله: العقوبات لن تؤثر على مواقفنا

وبدا لافتاً، تحذير وزارة الخزانة الاميركية «حزب الله» من تحويل أموال وزارة الصحة اللبنانية لصالحه. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لها عن قلقها من تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية داعية اياها إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله». وتابعت انّ «وزير الخارجية مايك بومبيو يتطلع للسفر الى لبنان». ودعت الحكومة للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان.

في المقابل، اعتبر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي، في منطقة عين الدلبة ان «حزب الله» لن يخضع للضغوطات ولا للعقوبات، قائلاً: «العقوبات لن تؤثر على مواقف الحزب إنما ستزيده قناعة وتصلباً، ونحن نعتبر العقوبات جزءاً لا يتجزأ من التحدي والاختبار والامتحان، وسنواجه هذه العقوبات، لأن الدافع الموجود عندنا دافع عقائدي، والدافع العقائدي هو الذي يمدنا بالتضحية والثبات والصبر والصمود».

قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان : بالأمس صدرت مراسيم تشكيل الحكومة، وببساطة لا يسعنا إلا القول: مبروك للطوائف والمذاهب على حكومة تعبّر عن مشاريع طائفية ومذهبية. هذه حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وليست حكومة وحدة وطنية. ونقول بصراحة، رغم وجود حلفاء لنا وأصدقاء في هذه الحكومة، غير أنّ حكومة كهذه وبالمعايير التي شكّلت على أساسها، هي عامل إضعاف للدولة، وعامل تكريس للواقع الطائفي والمذهبي على حساب دولة المواطنة والرعاية الاجتماعية.

وأضاف خلال حفل غداء أقامته مديرية عينطورة في «القومي: نحن مع الدولة القوية القادرة والفاعلة، دولة تعبّر عن وحدة اللبنانيين وتطلعاتهم، ولكن بكلّ أسف الحكومة التي تشكلت هي حكومة محاصصة طائفية، وهذا إضعاف للدولة ومشروعها، ولذلك نحن مدعوّون، وندعو كلّ اللبنانيين المؤمنين بوحدة لبنان المدني الديمقراطي، إلى أن يرفعوا الصوت عالياً للمطالبة بقيام دولة المواطنة الدولة المدنية اللاطائفية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق المساواة في الحقوق والواجبات.

وقال حردان: سيكون لنا موقف متصاعد من المرحلة المقبلة، بالدعوة الى تطبيق الدستور، لأنّ الدستور هو ما يحتكم إليه اللبنانيون ويقسم المسؤولون على احترامه، وإننا نسأل أين هو الدستور من حكومات كهذه تمثل الطوائف والمذاهب في تنكّر واضح لمبدأ الوحدة الوطنية والدولة المدنية. لقد سمعنا مواقف كثيرة للقوى السياسية تتحدّث عن احترام الدستور وتطبيقه، ولكنها في لحظة تحقيق مصالح تضع الدستور جانباً!

وقال: الحزب السوري القومي الاجتماعي بمضمون مفاهيمه هو حزب الوحدة، أيّ حزب وحدة كلّ أبناء الشعب، وعازمون على إطلاق حراك سياسي بالعناوين الآنفة الذكر، وموقفنا هو بداية خوض معركة حماية الدستور ومعركة سنّ قانون للانتخابات يحقق عدالة التمثيل.

ولفت حردان إلى أنّ اللبنانيين سيشهدون في القريب العاجل المناكفات والخلافات على قاعدة «مشيلي لَ مشيلك» ومشروع مقابل مشروع، وتعيين مقابل تعيين وإلا يتعطل البلد وتتعطل مصالح اللبنانيين.

وقال إنّ هموم الناس ومطالبها وحقوقها وقضايا الإنماء، والأمن الاجتماعي برمّته، ستكون في رأس سلّم مطالبنا، فالقروض الموعودة عبر «سيدر» وغيره، نعرف كيف تأتي وما يترتّب عليها، ولا نعرف كيف تُهدَر، والأدلة قائمة، حيث يفتقد البلد إلى أبسط البنى التحتية والطرقات، عدا عن أزمات النفايات والكهرباء والدواء التي تثقل كاهل الناس، والتي لم تحلّ بعد.

وقال نحن نريد أن نرى أفعالاً، إلى اليوم، لم نرَ أيّ لجنة وزارية كلفت معالجة ملف ما وأعطت نتيجة، لا في الماضي ولا الآن، ولكن نأمل أن يحصل ذلك في المستقبل. وأن لا يتكرّر موت الناس على أبواب المستشفيات، ولا أن يعلق الناس في زحمة السير لساعات طويلة، وأن تحلّ كلّ المشكلات الاجتماعية، وهذا هو الطريق الوحيد كي يستعيد الناس ثقتهم بالدولة.

مواقف دولية مرحّبة

وفي المواقف الدولية المرحبة بالتأليف، ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا وقفت في الأشهر الأخيرة إلى جانب الشعب اللبناني وقادته من أجل تهيئة ظروف التأليف. واكد ماكرون مجدداً التزامه سيادة لبنان واستقراره وأمنه وأهمّية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب، مذكّراً بـ»رغبة فرنسا في مواكبة لبنان على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بفضل تنفيذ برنامج الاستثمارات المتعلق بمؤتمر «سيدر» الذي انعقد في باريس في شهر نيسان 2018».

وقالت الأمم المتحدة على لسان منسقها المقيم في لبنان فيليب لازاريني إنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي حين قدّم المانحون تعهدات بالدعم. وأضاف «إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريين لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في الأجل الطويل».

وأشار المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسورية والأردن وإيران في البنك الدولي ساروج كومار جا من جهته، الى أن الكهرباء «هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعاً جداً مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.» واوضح جا أن مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين وتسببت في ضغط مالي هائل على الحكومة، وأضاف «سأوصي بقوة بأن يمنحوا أولوية للاهتمام بقطاع الطاقة»، قائلاً إنه يعتقد أن هناك تفاهماً في هذا الشأن داخل الائتلاف الحكومي الجديد.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن في تغريدة على حسابها على تويتر أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الأجندة الإصلاحية الخاصة بالحكومة الجديدة.

وفيما هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برقية «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة»، أشار المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، إلى أن «النجاح الراهن لا یقتصر علی تشكیل الحكومة بل إن هذه الخطوة مؤشر على ارادة الشعب اللبناني وقادته لرسم مستقبلهم في إطار الاستقلال مترافقاً مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعیداً من أي إملاءات وضغوط خارجیة».

2019-02-02
عدد القراءت (643)