مانشيت البناء بوتين يؤكد تماسك الاقتصاد الروسي مقابل تآكل الاقتصادات الأوروبية

بوتين يؤكد تماسك الاقتصاد الروسي مقابل تآكل الاقتصادات الأوروبية …ويتجاهل المسار العسكري
ليبيد يعد الأوروبيين بالغاز أول العام …وتراجع التفاؤل اللبناني بما حمله هوكشتاين 
تشاور داخلي للتوافق على منتصف تشرين أول كآخر موعد للتفاوض وتشكيل الحكومة 
كتب المحرر السياسي 
توقفت الأوساط الغربية أمام استخفاف الرئيس الروسي بالحملة الإعلامية التي ركزت خلال أيام على ما وصفته بانقلاب الصورة في أوكرانيا ، وبدء الهجوم المعاكس للجيش الأوركاني وتراجع الجيش الروسي ، وتركيزه على الجانب الإقتصادي في إطلالة لحديثه مع الحكومة خصص أغلبه لاستعراض الأرقام الخاصة بتظهير تماسك الاقتصاد الروسي بعد استيعاب واحتواء نتائج العقوبات ، وإعادة تصدير نتائجها إلى الاقتصادات الأوروبية ، التي تنوء تحت أعباء نقص الطاقة ومخاطر ارتفاع كبير بنسب البطالة ، وصولا الى تآكل القدرة الشرائية للعملات الغربية مقابل تماسك سعر صرف الروبل ، وكأنه يتبادل الأدوار مع خصومه الذين أرادوا الهروب من المواجهة العسكرية والقول إن المهم هو تماسك الاقتصاد ، وهم ينتظرون اخبار انهيار الاقتصاد الروسي ، ليقول لهم ، سوف نرى اقتصاد من هو الذي ينهار ، حتى صار الغرب مجبرا على الجلوس في مقاعد مقابلة لم تكن موضع اهتمامه مركزا على تزخيم القدرات الأوكرانية العسكرية أملا بتحقيق انجازات توازي التبعات الاقتصادية للحرب .
أوروبا العطشى لموارد الطاقة ، والعاجزة عن بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات أمام العودة إلى الإتفاق النووي مع إيران ، وفتح الباب أما النفط والغاز الإيراني نحو أوروبا ، تبدي خشيتها من وقوع الرهان على غاز المتوسط في ذات المصير ، رغم التطمينات التي قدمها رئيس حكومة الإحتلال يائير لبيد أمام المستشار الألماني أولاف شولتز ، بينما هو لا يضمن فوزه في الإنتخابات ليحقق وعده ، خصوصا أن لا شيء يشير الى نجاح المسعى التفاوضي قبل نهاية العام ، في ظل الشكوك التي بدأت تطغى على موجة التفاؤل الرسمية اللبنانية التي أعقبت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ، وعودة التحذير من خطورة المراوغة  والخداع وتضييع الوقت ، والحديث عن إحتمال اضطرار المقاومة بسبب كل ذلك للقيام بعمليات تذكيرية تعيد استحضار ما سيحدث إذا لم ينل لبنان حقوقه ، رغم الكلام الإسرائيلي التهويلي عن تبعات أي مواجهة  .
لبنانيا مساع لتشاور رئاسي يضم المقاومة ، للتوصل إلى تفاهم حول نقطتين ، على قاعدة الاعتراف بالخلاف فيهما ، الأولى هي في كيفية التعامل مع التباين في تقييم مسار ملف المفاوضات حول الترسيم وليس حول الموقف من تحديد الحقوق اللبنانية ، والثانية هي ملف تأليف الحكومة حيث المساحات الفاصلة بين نظرة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تحول دون تحقيق التوافق ، وتقول مصادر على صلة بهذا التشاور ، أن الصيغة المطروحة للتوافق هي تفادي النقاش حول التفاؤل والتشاؤم في تقييم المفاوضات ومسارها ووعود الوسيط الأميركي ، والإتفاق على إعتبار منتصف الشهر المقبل موعدا نهائيا للتفاوض ، وإبلاغ الوسيط الأميركي بذلك ، وبأن لبنان سيقر تعديل الخط الحدودي ويعتمد الخط 29 ويعلن فشل المفاوضات ، ويطلق يد الشعب ومقاومته في حفظ حقوق لبنان ، ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي قبل منتصف الشهر المقبل ، وفي الملف الحكومي التوافق على تعويم الحكومة الحالية ما لم يتم التوصل إلى تفاهم على حكومة جديدة ، واعتبار موعد منتصف الشهر المقبل موعدا مناسبا أيضا للتعويم .

 

2022-09-13
عدد القراءت (221)