مانشيت البناء إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان

إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان… ويفتح باب ربط الترسيم بالفراغ فضيحة في تكاسل الديبلوماسية اللبنانيّة لتمرير تعديل مهام اليونيفيل… رغم فرص التدخل الروسيّ ميقاتي يحرّك ملفي النازحين والهبة الايرانية… وترقب في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ

كتب المحرّر السياسيّ

مع إعلان شركة انيرجي أن التي تتولى استخراج الغاز من حقل القرش في بحر عكا لحساب كيان الاحتلال عن تأجيل عملية الاستخراج التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من أيلول، أظهر قوة لبنان ومقاومته، رغم تذرع الشركة بأسباب تقنية، يعرف المعنيون في الشركة وكيان الاحتلال والإدارة الأميركية، أنها كذبة سمجة في توقيت التهاب أسواق الطاقة وحيث الدقيقة تعادل ثروة، بل ربما مصير إحدى الحكومات الأوروبية التي تترنح تحت ضغط أزمات الطاقة بعد توقف توريد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، والشركة العملاقة كما هي منصتها لا تنقصها الخبرات ولا الأموال ولو كان الأمر عائداً اليها لبدأت بالاستخراج قبل الموعد، واستنفرت كل خبراء العالم ومصانع التوريد اللازمة لتحقيق ذلك.

التأجيل هو أول إثبات عمليّ على فاعلية المقاومة كمصدر قوة لحماية ثروات لبنان من الضياع، وتأكيد للقدرة على وقف عملية النهب التي ارتكزت الى مماطلة قادها الأميركيون خلال عشر سنوات من تعطيل الترسيم مُنح خلالها كيان الاحتلال فرصة التنقيب والحفر والاستخراج، بينما لبنان مرمي على قارعة الانتظار، ولولا دخول المقاومة بقوة حضورها وتهديدها بقلب الطاولة، وفق معادلة «لا غاز لأحد من المتوسط ما لم ينل لبنان حقوقه في حقول الغاز واستثمارها»، وترجمته بمعادلة ميدانية هي «كاريش وما بعد كاريش»، لكانت المماطلة الأميركية التي ترجمتها زيارة الوسيط الأميركي في السنة مرة إلى لبنان، من جهة، وتسريع الاحتلال لعملية الاستخراج والبيع.

بيان التأجيل الذي كان متوقعاً وفقاً لما يدور في كواليس الاتصالات التي كان يجريها الوسيط الأميركي لتهدئة الموقف والحؤول دون ترجمة المقاومة تهديداتها، كشف عن مفاجأة في مدة التأجيل، لجهة إعلان نهاية تشرين الأول المقبل كموعد بديل للعودة إلى الاستخراج، بما يؤكد أن النيات الأميركية الإسرائيلية هي رمي مستقبل الاتفاق في المجهول، فمن جهة تعتقد مصادر معنيّة بالملف أن التذرّع بالانتخابات الإسرائيلية يفتح احتمال خسارة الفريق الحاكم ولا ضمانات بموافقة الفائز على السير بأي اتفاق، ومن جهة موازية يفتح الحديث الذي لم يعُد خافياً عن ربط العودة للتفاوض بنهاية عهد الرئيس ميشال عون الباب للاستثمار الأميركي على تعميم الفوضى الدستوريّة بالحؤول دون انتخاب رئيس جديد، يكمل الحؤول دون ولادة حكومة جديدة، وتزخيم الانقسام الوطنيّ حول مرحلة الفراغ الرئاسي للتذرع بها سبباً لتعطيل المفاوضات.

2022-09-09
عدد القراءت (207)