كتب ناصر قنديل خط هوف وسلاح المقاومة كتب ناصر قنديل

- يتحدث البعض في سياق تقييم اتفاق اطار التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية للبنان
عن تنازل قدمه لبنان من خلال رئيس مجلس انلواب نبيه بري تحت تأصير الضغط الأميركي
خصوصا عبر العقوبات التي طالت معاونه السياسي وهذا ما يفسر الإعلان عن اتفاق الإطار
بعد العقوبات بفترة وجيزة ، ويتحدث بعض آخر عن أن التفاوض يجري في وقت سيئ لبنانيا
يجعل قدرة كيان الإحتلال المدعوم أميركيا على إنتزاع التنازلات أكبر بغياب أي مصادر قوة
لدى لبنان المأزوم ماليا والمفكك داخليا ويصلون للقول أن توقيت التفاوض لصالح كيان
الإحتلال .
- الأمر الأول الذي يطرحه الإتفاق على هؤلاء هو أن معيار التنازل يقاس بالمضمون
السياسي والإقتصادي للمفاوضات الذي كان قبل وصار بعد لمعرفة من الذي تنازل ، وقد كان
المطلب الأميركي الإسرائيلي سياسيا هو التفاوض المباشر وإقتصاديا هو خط فريديريك هوف
الذي رسمه الأميركيون لصالح كيان الإحتلال ورفضه لبنان سابقا وبقي يرفضه ولو وافق لما
كان هناك حاجة للتفاوض وكما في رفض خط هوف بقي لبنان عند موقفه الرافض للتفاوض
المباشر لصالح تفاوض غير مباشر كما هو واضح في النص المعلن بالتزامن من قبل كل
الأطراف .
- الأمر الثاني هو أن الإتفاق كان مبرما في تموز الماضي وإحتجزه الأميركي أملا
بتعديله وجاءت العقوبات لتكشف موضوع رهانه لفرض التعديل والإتفاق الذي أعلن هو نفس
نص تموز قبل العقوبات بما يعني أن الأميركي عاد للإتفاق لإكتشافه أن العقوبات لم تنفع و لو
كان لها مفعول لتغير الإتفاق ، ومعنى التوقيت بعد العقوبات هو اليأس الأميركي من التعديل .
- الأمر الثالث هو أن أصل القبول الأميركي الإسرائيلي للتفاوض نابع من الإقرار بقوة
لبنان وهو ما لا ينتبه له خصوم المقاومة بسبب عمى ألوان الحقد ، فالنية الإسرائيلية كانت
الدخول في إستثمار المناطق التي وضعها كيان الإحتلال ضمن منطقته الإقتصادية وهي حقوق
لبنانية خالصة ولولا المقاومة وتهديداتها وقوتها لما إضطر الكيان ومن ورائه واشنطن لعرض
خط هوف ولا للبحث بالتفاوض ، ولولا الخوف من قدرات المقاومة وإستهداف أي إستثمار
تقوم به الشركات العالمية لحساب الإحتلال لبدأ إستثمار المناطق الإقتصادية اللبنانية من قبل
الكيان منذ سنوات ومن دون محاولة التوثل لإتفاق ، وهذه هي القوة التي أجبرت الأميركي
والإسرائيلي على تقبل الذهاب لإتفاق إطار يرضاه لبنان كي يتم التفاوض سعيا وراء الحاجة

للإستثمار الآمن ، والتيقن بأن لا إستثمار آمن دون التوصل لترسيم المناطق الإقتصادية مع
لبنان ، وهذه القوة التي فرضت إتفاق الإطار باقية وفاعلة خلال مسار التفاوض .

2020-10-06
عدد القراءت (1780)