كتب ناصر قنديل الحكومة بحاجة لخطة 6 شهور كتب ناصر قنديل

كتب ناصر قنديل

  • تتصرف الحكومة وكأنها حكومة تصريف أعمال ، حيث ينصرف الوزراء لتسيير أعمال وزاراتهم ، وتغيب القرارات النوعية في مواجهة الأزمة الضاغطة على اللبنانيين ، لسببين رئيسيين الأول ربط أغلب القرارات الكبرى بمصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي والثاني ربط كل المعالجات المالية بسعر الصرف .
  • مفاوضات صندوق النقد ستطول لستة اشهر على الأقل وربما لسنة ، حسب روزنامة الرئاسة الأميركية فمع ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب سيكون ممكن ظهور توجهات ترسم سقف قرار صندوق النقد خلال ستة شهور ، ومع إنتخاب رئيس جديد سيحتاج الأمر لسنة .
  • سعر الصرف ثمرة لثلاثة عناصر يصعب ضمان السيطرة عليها ، الأول هو السوق حيث الطلب أكثر من العرض والثاني الثقة والتي تنتجها القرارات والخيارات التي تقول أننا على طريق واضح للخروج من الأزمة وهذا غائب والثالث التعاون بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان وهي ليست في أحسن أحوالها .
  • المطلوب من الحكومة وقد وضعت المفاوضات مع صندوق النقد على سكة تتم متابعتها ، ووضعت متابعتها لسعر الصرف على قواعد السعي لتحكم أفضل ، أن تنصرف لما هو أهم ، وهو إبتعاد الوزارات عن وضع خطط خمس سنوات والإنتقال إلى خطط مباشرة وواقعية لما يمكن فعله في ستة شهور إلى سنة .
  • إحياء الصناعات التي أكلها ودمرها المنطق الريعي وفي مقدمتها صناعات الألبسة والأحذية والألبان والأجبان والعصائر والسكاكر والمفروشات والسجاد ومعلوم أنها تتكفل بتخفيض الإستيراد بنسبة كبيرة وتوفر فرص عمل كثيرة وأرضية نهوضها جاهزة  ولا تحتاج إلا لقرار بحجم رفع الجمارك على المستوردات الموازية إلى 100% وتوفير خط إعتماد إئتماني من دولة إلى دولة لتأمين التجهيزات الصناعية والمواد الأولية اللازمة .
  • زراعة مشاعات البلديات بلا إستثناء في الموسم القادم بالقمح والذرة والشمندر السكري والزهور والأعشاب الطبية وإعادة تشغيل معمل السكر وإضافة سواه من معامل مشابهة ، وتأمين تشبيك شركات صناعة العطور و المواد الطبية والأدوية مع شركات عالمية موازية بضمانة الدولة لتوسيع خطوط إنتاجها وتخفيض كلفة الفاتورة الدوائية والصحية والتجميلية بالعملات الأجنبية .
  • وضع آلية تسعير علنية إلكترونية يوميا للسلع الإستهلاكية ، وفصل الأسعار عن سوق الصرف ، فالسلع الرئيسية يتم تمويلها بدولار مسعر من مصرف لبنان ، ولا يجب أن ترتبط بسعر السوق السوداء ، والتسعير يجب أن يكون سقفه زيادة 50% على المنتجات المحليسة و100% على المستورد قياسا بأسعار صيف العام الماضي وتوفير آلية تعميم تطبيق يحمل التسعيرة وطرق الشكوى الفورية من كل مخالفة لها على جميع هواتف اللبنانيين وتكليف جهاز أمني بتلقي الشكاوى ومتابعة المخالفات بحزم .
2020-06-26
عدد القراءت (14373)