مانشيت البناء واشنطن تصعد العقوبات على إيران لتعقيد مواجهتها مع فيروس كورونا ...جريمة بحق الإنسانية المسعى الأميركي لتهريب الفاخوري يتعقد ...وتهديدات اميركية للقضاة وراء القرار الحكومة لحل منتصف الطريق مع المصارف

 

واشنطن تصعد العقوبات على إيران لتعقيد مواجهتها مع فيروس كورونا ...جريمة بحق الإنسانية

المسعى الأميركي لتهريب الفاخوري يتعقد ...وتهديدات اميركية للقضاة وراء القرار 

الحكومة لحل منتصف الطريق مع المصارف ...وثغرات في مشروع الكابيتال كونترول

 

كتب المحرر السياسي 

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إتخاذ حزمة عقوبات جديدة بحق كيانات وهيئات وشخصيات إيرانية ، قالت مصادر متابعة في طهران أنها تهدف لتعقيد قدرة إيران على مواجهة فيروس كورونا ، فالتداخل في القطاعات العلمية والتشابك بينها يجعل إستهداف العقوبات لكل الهيئات العلمية في إيران المستنفرة اليوم لمواجهة فيروس كورونا وإعبتار إستيرادها لأي مواد وتقنيات واجهزة خاضعا للعقوبات ، يصيب  المواجهة الإيرانية لفيروس كورنا ، ويمكن وصفه بصورة لا تدع مجالا للشك بأنه نية مسبقة لقتل المزيد من الإيرانيين ، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بالجريمة بحق الإنسانية وفقا للمواثيق الدولية ، بينما واصلت واشنطن ما وصفته الصين بالحمنلة العنصرية التي تستهدفها ، إنطلاقا من التوصيف الذي أطلقه الرئيس ترامب على فيروس كورونا وأسماه بالفيروس الصيني ، مجددا تمسكه بالتوصيف رغم الإحتجاج الصيني .

لبنانيا كانت تداعيات القرار القضائي الذي صدر عن المحكمة العسكرية بالإفراج عن جزار الخيام العميل عامر فاخوري في صدارة الأحداث الداخلية ، خصوصا بعدما قامت السفارة الأميركية بنقل الفاخوري ليلا إلى مبنى السفارة ، بعد تسمله على وجه السرعة من المستشفى الذي كان يقيم فيه في جونية بداعي مراقبة حالته الصحية كمريض بالسرطان ، وكان التطور الأبرز يوم أمس هو ثبوت فشل محاولة نقل الفاخوري إلى مطار بيروت حيث كانت تنتظره طائرة خاصة لنقله إلى واشنطن ، بعدما نجحت الملاحقات القضائية المتعددة والإجراءات الأمنية المرافقة ، بإنهاء إمكانية سفره من مطار بيروت او اي معبر حدودي رسمي ، بعد وضع قرار بمنعه من السفر على كل المعابر الحدودية وفي مقدمتها مطار بيروت ، وقالت مصادر متابعة أن الخيار الوحيد المتاح أمام السفارة الأميركية هو القيام بنقله بصورة غير قانونية عبر إحدى طائرات الهيليكوبتر التي تتحرك بين السفارة الأميركية في عوكر والقاعدة الأميركية في قبرص ، بموجب تسهيلات خاصة بالتفاهم مع قيادة الجيش ، وإستخدام هذا الخط لعمل مناقض للقوانين اللبنانية سيحرج قيادة الجيش اللبناني كثيرا ، وسيعرض التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والأميركي لتعقيدات تستبعد المصادر المتابعة مخاطرة الأميركيين بها ، بعدما فرضوا أمرا واقعا بإمتلاك قاعدة عسكرية وتسهيلات عسكرية ، على الساحل الغربي للبحر المتوسط تعنيهم وتهمهم ، وليس سهلا التفريط بها .

كانت أهمية التطورات التي عطلت نقل الفاخوري ، ما لم يتم تهريبه وفتح الباب لأزمة من نوع مختلف ، أنها نفت نظرية وجود صفقة وراء قرار المحكمة العسكرية ، وأن المسار الذي بلغته القضية بصورة مفاجئة جاء نتيجة الثغرات التي تراكمت في المتابعة ، والنصوص القانونية ، مقابل الجهوزية الأميركية القانونية والضغوط التي مارسها الأميركيون بما فيها ما قيل من مصادر موثوقة عن تهديد القضاة في المحكمة العسكرية بإنزال عقوبات مالية ومنع سفر بحقهم وحق أولادهم واقربائهم ، وأن عددا منهم لديه أولاد يدرسون في جامعات أميركية ، ما سهل الرضوخ للضغوط ووفر فرصة صدور القرار  .

على الصعيد الحكومي حيث المتابعة مستمرة لتطورات المواجهة مع فيروس كورونا ، إحتل الملف المالي مركز الصدارة ، حيث تم كسر الجليد بين وزير المالية وجمعية المصارف بتدخل من النيابة العامة المالية بشخص رئسيها القاضي علي إبراهيم ، ونجح إجتماع الوزير غازي وزني مع جمعية المصارف بالتوصل إلى حل في منتصف الطريق حول كيفية فتح المصارف لأبوابها وتسهيل الأمور المالية في مرحلة التعبئة العامة عبر المناوبات ، بينما توقفت مصادر مالية امام مشروع القانون الخاص بالكابيتال كونترول الذي أعدته الحكومة ، بعد تعديلات طالت النسخة التي قدمها وزير المالية ، وقالت أن الغموض في كيفية قياس بعض المعايير سيفتح باب الإستنسابية التي جاء القانون بعنوان إنهائها ، وأشارت إلى غياب حوافز للمودعين في تحويل ودائعهم بالعملات الصعبة التي لا يمنحهم القانون حق سحبها ويعيد إخضاعهم للإستنساب بشأنها ، إلى الليرة اللبنانية بسعر تشجيعي يقارب سعر السوق ولفترة محددة ، كما لاينص القانون على حوافز مشابهة لتشجيع الذين يحملون أموالهم في بيوتهم بالدولار لتحويلها إلى الليرات اللبنانية بسعر السوق في المصارف ، وإيداعها بفائدة جيدة ، ومثلها تشجيع حاملي ودائع بالليرة اللبنانية على شراء الدولار من البنوك بالسعر الرسمي مقابل تجميدها لثلاث سنوات أو خمسة على سبيل المثال ، وقالت المصدار أن توضيح الغموض وإضافة الحوافز ستكون مهمة مجلس النواب الذي ينتظر أن يستعين بخبراء يشاركونه قراءة ودراسة مواد القانون .

ردرد على الكلإعادة توجيه

 
2020-03-18
عدد القراءت (15498)