مانشيت البناء الرفض الشعبي العربي للصفقة في صنعاء وتونس والأردن...والجامعة العربية تبحث عن خطاب الحكومة تجتمع الثلاثاء في بعبدا لإقرار البيان الوزاري ...والثلاثاء الذي يلي للثقة العلاقات اللبنانية السورية بند أول

الرفض الشعبي العربي للصفقة في صنعاء وتونس والأردن...والجامعة العربية تبحث عن خطاب

الحكومة تجتمع الثلاثاء في بعبدا لإقرار البيان الوزاري ...والثلاثاء الذي يلي للثقة

العلاقات اللبنانية السورية بند أول على إستحقاقات الحكومة ...من باب الإقتصاد لا السياسة

كتب المحرر السياسي

كما في كل شأن يخص فلسطين كانت المبادرة العربية الأولى في الشارع ، من صنعاء تحت الحصار حيث خرج مئات الآلاف يملأون الشوارع والساحات ، ويهتفون لإسقاط صفقة القرن ، وتحرير القدس وضمان حق العودة لللاجئين ، ويعلنون إلتزامهم بفلسطين حرة ، وفي تونس شهدت ساحة الحبيب بورقيبة تظاهرة حاشدة رفضا لصفقة القرن ، بينما كان الرئيس التونسي قيس سعيد يصف صفقة القرن بجريمة القرنين العشرين والواحد والعشرين ، ويصف التخلي عن القدس وفلسطين بالخيانة العظمى ، بينما خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمان تنديدا بالسياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وصفقة القرن .

بالتوازي يشهد اليوم إجتماع وزراء الخارجية العرب محاولة للتوفيق بين إلتزام حكومات عربية اساسية كالسعودية ومصر والإمارات وعمان بإصدار موقف يلاقي ما تريده واشنطن من فرض إنخراط الفلسطينيين بالتفاوض على أساس صفقة القرن مع الإسرائيليين ، وبين الموقف الفلسطيني الجامع الرافض لكل مندرجات الصفقة واي تفاوض في ظلها ، وقالت مصادر في كواليس الجامعة العربية أن هناك محاولة سيسعى لتظهيرها أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، تقوم على الدعوة للتفاوض على أساس مرجعيات متعددة منها القرارات الأممية ومنها المبادرة العربية للسلام ، ومنها صفقة القرن ، لكن مصادر فلسطينية قالت أن هذا المسعى يعني تشريع صفقة القرن ، وتمهيد الطريق لجعلها أساسا للتفاوض ، لأن تعدد المرجعيات يعني شيئا واحدا ، وهو أن الفلسطييين يقبلون بصفقة القرن واحدة من مرجعيات التفاوض ، بينما يرفض الإسرائيليون القرارات الدولية والمبادرة العربية كمرجعيات ، فتصير صفقة القرن المرجعية الوحيدة المشتركة ، والأفضل للفلسطينيين إذا أرادوا فعل ذلك ان يقولوا علنا أنهم يقبولن صفقة القرن أساسا للتفاوض بلا مواربة ، وهذا لن يعني إلا شيئا واحدا وهو الإنتحار وتصفية القضية الفلسطينية .

الموقف اللبناني سيكون تحت سقف التمسك بالمبادرة العربية للسلام ، والتمسك برفض التوطين ، ورفض صفقة القرن من هذا المنطلق ، فيما قالت مصادر متابعة للبيان الوزاري للحكومة أنه سيتضمن نصا واضحا لجهة رفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وتأكيد الإلتزام بالنص الدستوري لرفض كل أشكال التوطين .

الشق المالي من البيان الوزاري بلغ مرحلة شبه نهائية ، بعدما شهدت السراي الحكومية سلسلة إجتماعات مع الخبراء والهيئات المعنية بالملف المالي ، ولقاء مطولا مع الهيئات الإقتصادية ، شهد نقاشا مفصلا لطلبات الهيئات ، وقالت مصادر إقتصادية ان رئيس الحكومة حسان دياب دخل في نقاش مفصل في برمجة طلبات الهيئات الإتقصادية ، خصوصا لجهة بعض الإعفاءات المطلوبة ، أو لجهة مصير القروض المصرفية وتخفيض الفوائد ، بينما تحدث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بلغة شديدة الإيجابية عن الحكومة والآمال المعقودة عليها .

مصادر حكومية توقعت أن ينعقد مجلس الوزراء في بعبدا لمناقشة البيان الوزاري وإقراره ، على أن يرسل للمجلس النيابي تمهيدا لتحديد موعد جلسة مناقشته والتصويت على منح الثقة للحكومة ، وهو ما توقعت مصادر نيابية أن يكون الثلاثاء الذي يلي إقرار البيان حكوميا .

عن الإستحقاق الأول بعد الثقة ، قالت مصادر متابعة أن القرارات المالية التي ترجم وعود البيان الوزراي ستكون لها الأولوية ، لكن المسار الذي سيكون على الحكومة حسمه هو هل أنها ستطلب مواعيدا لزيارات رئيسها إلى العواصم الخليجية والأوروبية وتنتظر ، أم انها ستفعل ذلك وبالتوازي تبحث من الزاوية السياسية ماذا عليها ان تفعل لإنعاش الإقتصاد ، وهو ما قالت المصادر أنه يطرح  بقوة العلاقة اللبنانية السورية ، ومن خلالها العلاقة اللبنانية العراقية ، من الزاوية الإقتصادية لا السياسية ، وقالت المصادر أن حكومتي الرئيس سعد الحريري أنفقت ثلاثة سنوات ، هي عمر عهد الرئيس ميشال عون ، لنيل فرص تحقيق الوعود الخليجية والأوروبية ، وتأجيل البحث بزيارة دمشق لإسترضاء أصحاب المال العربي والغربي ، ولم يحدث شيئ يشير إلى أن هذا الطريق قد نفع لبنان الذي لا يزال ينتظر ، وإن عادت الحكومة الجديدة لذات المنهجية ستقطف بأحسن الأحوال ذات النتائج ، فما لم يفعله الغرب والعرب لحكومة الرئيس الحريري ومشاركة قوى 14 آذار فيها ، لن  يفعلوه لحكومة الرئيس دياب وحكومة يصفونها باللون الواحد ، ولذلك قالت المصادر ان النقاش النيابي للبيان الوزراي سيبحث عن جواب على سياسة الحكومة تجاه العلاقة بسورية ، ليس لإعتبار مبدئي وسياسي وحسب بل من باب السؤال عما اذا كانت الحكومة ستمارس سياسة سيادية تنطلق من مصلحة لبنان أم من محاولات إسترضاء الخارج ؟

2020-02-01
عدد القراءت (2105)