كتب ناصر قنديل قانون الإنتخاب والسلطة القضائية أولا كتب ناصر قنديل

كتب ناصر قنديل

 

  • لن تستطيع الحكومة الجديدة إستجلاب الأموال سريعا لضخها في شرايين الإقتصاد وردم الفجوة بين الحاجات للعملات الصعبة في الأسواق وما هو متاح ومتوفر ، ولن يكون سهلا أن تظهر الحكومة الجديدة قدرتها على تحريك الخدمات الرئيسية التي خرج اللبنانيون طلبا لها في مجالات الكهرباء والصحة سريعا ، خصوصا مع شح الموارد .
  • سيكون الإصلاح السياسي الذي يشكل اساس كل عملية إصلاحية هو الإمتحان الحقيقي للحكومة الجديدة داخليا وهو مصدر صناعة سمعتها المستقلة عن الحكومات السابقة ، وحتى عن القوى التي تشكلت منها وبرعايتها الحكومة ، وللإصلاح السياسي عنوان أول هو إعادة تكوين السلطة السياسية وفقا لقانون إنتخابات نيابية جديد يعتمد الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي خارج القيد الطائفي ، وهو ما نادت به تظاهرات 17 تشرين الأول التي تعتبرها الحكومة مرجع ولادتها ، وحتى لو لم تكن الفرص متاحة لحديث عن إنتخابات مبكرة فإن إقرار مشروع القانون في الحكومة وإرساله لمجلس النواب سيشكل وحده إنجازا كبيرا في ترجمة المسار الذي رسم لإتفاق الطائف وتم تعطيله ، وهو ما تقوله المادة 22 من الدستور بقيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ
  • الخطوة التي لا تقل قيمة وتشكل جوابا راهنا على كل ما له علاقة بزواج السلطة السياسية مع الفساد ، هو تشريع إستقلال القضاء بصورة لا مجال لتلاعب فيها ، ففي القضاء المستقل وحده يمكن الهران على مكافحة مستديمة للفساد ، ومعه فقط وبهدم كل جدران الحصانات التي يقميها القانون لتعطيل مساءلة الوزراء والنواب والمدراء ، يمكن إنتظار مسار جديد لمكافحة الفساد وإعادة المال المنهوب .
  • البيان الوزراي المنتظر للحكومة الجديدة سيكون معيار الحكم له أو عليه هو تضمينه هذه الإلتزامات وليس الشق المالي ، رغم أهميته ، كما يفترض الكثيرون .
2020-01-25
عدد القراءت (20117)